نجا رئيس الوزراء المكلّف سيباستيان لوكورنو هذه المرة من امتحان سحب الثقة المقدم ضده من أحزاب المعارضة في البرلمان الفرنسي، بعد تصويت لم يُسفر عن المفاجأة التي كانت تنتظرها المعارضة.

بفارق ثمانية عشر صوتاً فقط، أفلتت الحكومة من السقوط في اختبار أرادته حركة "فرنسا الأبية" ومعها التجمّع الوطني، لحظة إسقاط رمزية في قلب ولاية ماكرون الثانية.

صوّت 271 نائباً لإسقاط الحكومة، لكنهم لم يبلغوا العتبة المطلوبة وهي 289 صوتاً. وكان الاشتراكيون الرمز الخفي في هذا التوازن، بعد اختيارهم الامتناع عن التصويت، فأنقذوا الحكومة من السقوط دون منحها الثقة الكاملة.

الفارق الصغير في عدد الأصوات، وإن بدا نجاة، إلا أنه يشكل إنذاراً سياسياً موجهاً إلى لوكورنو نفسه، ويضع حكومته في موقع هش، محكومة بتوازن دقيق من الولاءات المؤقتة والتحالفات المترددة.

نجاته لم تُحصّن موقعه، بل كشفت حدود قوته أمام برلمان يراقب ولا يمنح، ومعارضة تؤكد أنها لن تستسلم سياسياً ولا تشريعياً.

ويشير المراقبون إلى أن المرحلة المقبلة لن تكون مجرد اختبار بقاء للحكومة، بل اختبار قدرة على الحكم وصياغة توازن جديد بين برلمان مثقل بالتجاذبات، وشارع يطالب بإصلاحات عاجلة، وإقناع الفرنسيين بأن هذه النجاة لم تكن مصادفة.

في المقابل، يدرك لوكورنو أن أي خطوة مرتجلة قد تعيد فتح ملف الثقة من جديد، وأن خصومه في اليمين واليسار يتعاملون مع حكومته كمرحلة مؤقتة أكثر منها واقعاً مستمراً.

بهذا المعنى، تدخل فرنسا مرحلة المساومة الدقيقة وسط توازن هش تحكمه الحسابات لا القناعات، معادلة تبقي الجميع واقفين على أرض تتصدع ببطء.

تقرير: عمر دواس