حين يفرض رئيس دولة كبرى رسومًا جمركية بنسبة 30% على شركائه التجاريين فالمسألة لا تتعلق بالمال فحسب بل بمن يتحكم بقواعد اللعبة العالمية.

خلف هذه الخطوة تتشكل معالم صراع جديد قد لا يقل خطورة عن النزاعات العسكرية لكنه يُدار بالأرقام والاتفاقيات والقيود الاقتصادية، لكن ما أهمية هذه القضية الاتحاد الأوروبي والمكسيك يصدران معًا ما يزيد على تريليون دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة.

والحديث هنا عن سيارات أدوية أجهزة غذاء عن سلع تمس كل فرد وكل مصنع في الولايات المتحدة وأي تحرك هنا يعني اضطرابًا في سلاسل التوريد وأسعارًا أعلى داخل الولايات المتحدة وخارجها.

لكن الأهم أن هذه الرسوم تكشف تغييرًا في فلسفة التجارة الدولية فمنذ عقود بني النظام العالمي على فكرة الأسواق المفتوحة لكن واشنطن اليوم تعيد ترتيب أولوياتها.

حماية الإنتاج المحلي تقليص الاستيراد واستعمال التجارة كورقة ضغط سياسي، وهنا أصل الأزمة الرسوم أصبحت أداة تستخدمها الدول الكبرى لتعديل موازين القوة اليوم أوروبا مهددة وغدًا قد تكون دول آسيوية أو عربية، والمستهلك في النهاية هو من يدفع الثمن سواء من خلال ارتفاع الأسعار أو تباطؤ النمو أو تراجع الاستثمارات.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه مستعد للرد والمكسيك عبّرت عن رغبتها في الحوار، لكن الواضح أن ما بدا كقرار اقتصادي قد يتحول إلى سلسلة من ردود الفعل المتبادلة تشعل توترًا عالميًا جديدًا.

وفي زمن ترتفع فيه الحواجز التجارية يصبح العالم أقل ترابطًا وأكثر عُرضة للأزمات، وما بين سياسة "أميركا أولًا" ورد الفعل الأوروبي تقف الأسواق على حافة مواجهة طويلة تحت طائل الاقتصاد أولًا ولكن لصالح من.

تقرير: صهيب الفهداوي