يعود قانون السجناء السياسيين في العراق إلى الواجهة بعد اتهامات واسعة طالت المشرعين بشأن نيتهم تكريس التمييز وعدم إنصاف الضحايا من الأقليات، خصوصا المطالبات الكوردية المستمرة منذ زهاء 20 عاما.

ووضع مجلس النواب العراقي على جدول أعماله خلال الأسبوع المقبل تصويتا على التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين الصادر عام 2006، والذي كان يمنح الحقوق والامتيازات للسجناء السياسيين الناجين من مجزرة حلبجة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين بفعل الأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى المتضررين من عمليات الأنفال الذين اضطروا للجوء خارج العراق.

وينص القانون على تعويضات تتراوح بين راتب تقاعدي وثلاثة أمثال الراتب التقاعدي، كما يمنح لبعض الفئات حق الحصول على قطع أراض وأولوية في الوظائف العامة، فضلا عن نسبة لا تقل عن 5% في دوائر الدولة.

وتجلت الخلافات داخل مجلس النواب بانسحاب النواب الكورد قبل أسبوعين من جلسة برلمانية بسبب اعتراضهم على الصيغة الحالية للقانون، التي لا تضمن إنصاف حقوق ضحايا إقليم كوردستان أسوة بغيرهم من باقي المحافظات، بينما أعربت كتل أخرى عن استيائها من عدم اكتمال النقاشات التفصيلية قبل عرضه للتصويت.