في الشمال البارد، وفي الجنوب المزدحم بالأسواق، تتحرك موسكو تحت الحصار. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الطاقة إلى جبهة ثانية يحاول الغرب من خلالها خنق روسيا، بينما يسعى الكرملين إلى الرد بتغيير خريطة النفوذ العالمية.

الولايات المتحدة رفعت السقف، ورئيسها دونالد ترامب يكرر في كل خطاب: أوقفوا شراء النفط الروسي، وتوقفوا عن تمويل الحرب. رسائل وضغوط على الحلفاء من نيودلهي إلى طوكيو وبكين، تتخللها تهديدات مبطنة بأن من يشتري من موسكو إنما يشتري الدم.

لكن في نيودلهي الحسابات مختلفة. فرئيس الوزراء ناريندرا مودي يوازن بين صداقة واشنطن ومصلحة بلاده في الوقود الأرخص، إذ تشتري الهند النفط الروسي بخصومات كبيرة، معتبرةً أن أمن الطاقة أهم من الإرضاء السياسي.

وفي الشرق الأقصى، تمشي اليابان على حد السكين؛ فمن جهة تلتزم مع مجموعة السبع وتدعو إلى سلام عادل في أوكرانيا، ومن جهة أخرى تواصل استيراد الغاز الروسي. أما الصين فتقولها بوضوح: ما نقوم به مشروع، والضغوط الأميركية ترهيب اقتصادي. بكين تشتري النفط باليوان وتحول العقوبات إلى فرصة لتوسيع نفوذها عبر شراكات جديدة مع موسكو وممرات تمتد عبر سيبيريا والمحيط الهادئ.

وفي المقابل، يرد الكرملين بثقة. ففي منتدى الطاقة، يؤكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو توفر 20% من احتياجات العالم من الطاقة رغم المنافسة غير العادلة، مضيفاً بابتسامة حذرة أن العقوبات أضرت بأوروبا قبل أن تضر بروسيا، وأن تراجع الإنتاج في ألمانيا أكبر دليل على ذلك.

لكن خلف الأرقام صراع أعمق، إذ يتهم الكرملين الاستخبارات البريطانية والأوكرانية بالتخطيط لهجمات على خطوط الغاز في “السيل التركي”، ليصبح الهجوم على الأنابيب جزءاً من الحرب ذاتها. فاليوم لم تعد الطاقة مجرد تجارة، بل أصبحت عنواناً للأمن القومي وصراع النفوذ.

الخرائط تتغير، والغاز الذي كان يتجه غرباً صار يتدفق شرقاً نحو الصين والهند، ومع كل ناقلة نفط تبحر شرقاً تخسر أوروبا جزءاً من نفوذها، ويُعاد تشكيل توازن العالم على أسس جديدة.

تقرير: علي حبيب