قمة روسية-أميركية مرتقبة لم يحدد موعدها بعد من المؤمل أن تنعقد، يُنتظر أن تُشكل محطة حاسمة في مسار التفاوض بين واشنطن وموسكو وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتقاطُع المصالح الاقتصادية والأمنية.

ورغم عدم تأكيد موعد أو مكان القمة رسميا حتى الآن، تشير تسريبات دبلوماسية إلى إمكانية انعقادها في الإمارات.

وتأتي القمة المرتقبة في ظل تصعيد متبادل بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن ملفات معقدة، أبرزها مستقبل أوكرانيا، وتوتر نووي وصراع النفوذ في أسواق المعادن النادرة، إضافة إلى مساعي واشنطن لاحتواء موسكو دون تصعيد عسكري مباشر.

وقد يشهد اللقاء المنتظر طرح مقترحات تعاون اقتصادي مشروط، مقابل التزامات روسية بتجميد تحركاتها في مناطق النزاع.

في المقابل، يرى مراقبون أن استبعاد الجانب الأوكراني من القمة قد يُضعف فرص الوصول إلى تسوية عادلة، ويثير شكوكا حول جدية المسار الدبلوماسي في حل الأزمة من جذورها، لا سيما في ظل غياب موقف أوروبي موحد.

وبحضور زيلينسكي أم بغيابه، ترامب حسب قراره، سيلتقي بوتين خلال أيام، حسبما أعلن البيت الأبيض، وفيما ينظر البعض إلى هذا اللقاء كفرصة لتحقيق تسوية عادلة في الصراع الروسي-الأوكراني، يراها آخرون مجرد محاولة لتهدئة التوترات وتأجيل فرض عقوبات أميركية جديدة على موسكو.

اجتماع الرئيس الأميركي بنظيره الروسي لن يتوقف عند حدود السياسة، بل سيمتد إلى الاقتصاد أيضا، وبحسب وسائل إعلام روسية، يستعد الكرملين لعقد شراكات مع الولايات المتحدة في مجال استخراج المعادن النادرة داخل الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق الأوكرانية التي تعتبرها موسكو مناطق جديدة.

وتبدو صفقة مغرية من الناحية النظرية، لكنها على أرض الواقع تصطدم بعقبات متعددة، تجعل تنفيذها صعبا في المدى القريب.

ويتجه المسار الدبلوماسي الأميركي مع روسيا نحو صفقات اقتصادية، أما أوكرانيا فتجد نفسها في موقع سياسي ضاغط، وتسعى للحفاظ على مواردها واستقلال قرارها، لكنها تواجه ضغوطا متزايدة من كل من واشنطن وموسكو، في ظل غياب دعم أوروبي حاسم أو ضمانات أمنية موثوقة.

تقرير: إيسامار لطيف