ضاعفت الولايات المتّحدة المكافأة المرصودة للقبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المطلوب للقضاء الفدرالي الأميركي بتهم اتجار بالمخدّرات، لتصبح قيمتها 50 مليون دولار، في خطوة نددت بها كراكاس.

وفي السياق قالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي في منشور على منصة إكس "اليوم (الخميس)، تعلن وزارتا العدل والخارجية عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدّي إلى القبض على نيكولاس مادورو".

وكانت قيمة المكافأة في كانون الثاني/يناير 25 مليون دولار.

واتهمت بوندي مادورو بأنه "أحد أكبر تجار المخدرات في العالم، وتهديد لأمننا القومي".

من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو أن المكافأة المرصودة هي "الأكبر في تاريخنا، وهي ضعف ما كان معروضا (للقبض على) أسامة بن لادن"، زعيم تنظيم القاعدة الذي قتلته الولايات المتحدة في عملية لقواتها الخاصة في باكستان عام 2011.

وسارعت كراكاس إلى التنديد بقرار أميركي "مثير للشفقة" و"سخيف".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل "هذه +المكافأة+ المثيرة للشفقة (...) هي أسخف غطاء دخاني رأيناه على الإطلاق"، مندداً بـ"حملة دعائية سياسية سافرة".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن نددت في كانون الثاني/يناير، قبل أيام من تولي خلفه دونالد ترامب الرئاسة، بالطبيعة "الزائفة" و"غير الشرعية" لتنصيب مادورو الذي أُعيد انتخابه لولاية ثالثة في صيف العام 2024، في انتخابات لم تعترف واشنطن بنتيجتها.

وفرضت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتان حينها عقوبات جديدة على كراكاس، ورفعتا قيمة المكافأة المرصودة للقبض على مادورو من 15 مليون دولار إلى 25 مليون دولار.

وكانت واشنطن اعتبرت أن مادورو خسر الانتخابات في صيف العام 2024 أمام مرشح المعارضة، ولا يحق له الاستمرار في المنصب الذي يشغله منذ 2013.

وجدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انتقاد مادورو الخميس، معتبرا في بيان أنه "خنق... الديموقراطية وتشبث بالسلطة في فنزويلا".

وأدى مادورو الذي يحظى بدعم الجيش وباتت مؤسسات الدولة طوع يديه، اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة في مطلع السنة الجارية. لكن المعارضة الفنزويلية التي أعلنت فوزها في الانتخابات اعتبرت ذلك "انقلابا".

ورفضت الدول الغربية الاعتراف بفوز مادورو الذي تولى رئاسة بلاده خلفا للزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي في بيانه "بينما نقوم بتفكيك مخططات إرهابية تتم إدارتها من بلادها، تخرج هذه السيدة (في إشارة الى وزيرة العدل الأميركية) في سيرك إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا".

والمكافأة المالية مرصودة لمن يُدلي بمعلومات تساعد الولايات المتّحدة على القبض على الرئيس الفنزويلي ومحاكمته بتهم "مخدّرات وفساد".

ويعود تاريخ هذه التّهم التي تشمل المشاركة والتواطؤ في "الاتجار بالمخدرات" على الصعيد الدولي، إلى 2020 في نهاية الولاية الأولى لترامب.

وسبق للقضاء في الولايات المتحدة أن دان العديد من قادة دول أميركا اللاتينية في الأعوام الأخيرة.

وتتّهم وزارة العدل الأميركية ومكتب المدّعي العام الفدرالي في نيويورك مادورو بالوقوف وراء كارتل يُعتقد أنّه أرسل مئات الأطنان من المخدّرات إلى الولايات المتحدة على مدى عقدين، بقيمة مئات الملايين من الدولارات.

ومساء أمس الخميس، أكّدت وزيرة العدل أنّ السلطات الأميركية تشتبه في أنّ هذا الكارتل يتعاون مع منظمة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، التي تعتبرها واشنطن "إرهابية".

كما اتّهمت الوزيرة الرئيس الفنزويلي بالتعاون مع عصابتي "ترين دي أراغوا" الفنزويلية و"سينالوا" المكسيكية.

وأشارت الى أن وكالة مكافحة المخدرات الأميركية "صادرت 30 طنا من الكوكايين المرتبط بمادورو ومساعديه، بينما سبعة أطنان مرتبطة بمادورو نفسه".

وأوضحت أن الحكومة الأميركية صادرت كذلك منذ أيلول/سبتمبر الماضي، أصولا مرتبطة بمادورو تفوق قيمتها 700 مليون دولار، منها طائرتان حكوميتان.

من جهتها، تتهم حكومة مادورو الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية والعمل على زعزعة استقرار البلاد.

والخميس، أعلن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابييو أن أجهزة الأمن أحبطت تفجير قنبلة في منطقة تجارية في العاصمة، متهما واشنطن والمعارضة بالوقوف خلف العملية.