وصل زعيما كمبوديا وتايلاند إلى ماليزيا يوم الاثنين، لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار في النزاع الحدودي العنيف الدائر بين البلدين، وسط ضغوط دولية لاحتواء التصعيد الذي دخل يومه الخامس.

وأفاد مسؤول ماليزي بأن الاجتماع يُعقد في مقر إقامة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، في العاصمة الإدارية بوتراجايا، بحضور سفيري الولايات المتحدة والصين لدى ماليزيا. ويترأس إبراهيم المحادثات بصفته رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

ويأتي اللقاء في ظل تصاعد الاشتباكات على طول الحدود البرية التي تمتد لمسافة 817 كيلومتراً، وهي الأعنف بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من عقد. وقد تبادلت بانكوك وكمبوديا الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع القتال، الذي تضمن قصفا مدفعيا لمواقع متعددة.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت إن المحادثات نظّمتها ماليزيا والولايات المتحدة بشكل مشترك، وإن الصين ستشارك أيضًا، مشيرا إلى أن الاجتماع يهدف إلى التوصل إلى "وقف فوري لإطلاق النار، بدأه الرئيس دونالد ترامب ووافق عليه رئيسا وزراء كمبوديا وتايلاند"، بحسب ما نشره على حسابه في منصة X أثناء توجهه إلى المحادثات

وفي تصريح له الأحد، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه أبلغ زعيمي تايلاند وكمبوديا بأنه لن يبرم اتفاقيات تجارية مع بلديهما إذا لم يتم إنهاء القتال.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء التايلاندي بالوكالة فومتام ويتشاياتشاي عن تشككه في نوايا كمبوديا، قائلًا قبل مغادرته إلى ماليزيا: "نحن لسنا واثقين من كمبوديا، وأفعالهم حتى الآن تعكس عدم صدقهم في حل المشكلة"، مضيفًا أن بلاده تسعى إلى السلام، رغم ما وصفه بانتهاك كمبوديا للقانون الدولي.

وردًا على ذلك، نفت كمبوديا الاتهامات بإطلاق النار على أهداف مدنية، واتهمت تايلاند بتعريض أرواح بريئة للخطر، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته بـ"عدوان تايلاند".

ويعود تصاعد التوتر بين الجانبين إلى أواخر أيار/مايو، بعد مقتل جندي كمبودي في اشتباك حدودي. وقد دفعت الأزمة إلى تعزيز القوات العسكرية من كلا الطرفين، وسط توتر سياسي داخلي في تايلاند هدد استقرار الحكومة الائتلافية الهشة.

وكان رئيس الوزراء الماليزي قد اقترح عقد محادثات لوقف إطلاق النار فور اندلاع النزاع يوم الخميس، فيما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة المساعدة في جهود الوساطة.