يصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشروع الإنفاق بالكبير والجميل. وهو يسعى لخفض ضريبي هائل تبلغ كلفته 4.5 تريليون دولار، وتعزيز الإنفاق على الأمن والحدود. لكن وفق بعض الجمهوريين، خلف هذا الوصف تختبئ تفاصيل أقل جاذبية، تثير القلق حتى داخل صفوف حزبه.

فالمقترح يتضمن حزمة تقشفية من شأنها أن تحرم أكثر من 8.6 مليون أميركي من الرعاية الصحية عبر خفض تمويل برنامج "ميديكيد"، وتُهدد مستقبل عشرات المستشفيات الريفية. أما الديمقراطيون، فقد رفعوا راية الرفض مبكرًا، متهمين الجمهوريين بمحاولة تمرير "مشروع قانون متطرف" تحت جنح التسرع ودون شفافية.

بدوره، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، طالب بقراءة النص كاملًا أمام المجلس، سعيًا لكشف ما يعتبره محاولة لتمرير خطة غير شعبية من ألف صفحة، تُخفي تغييرات جذرية في مستقبل الاقتصاد الأميركي.

وفيما تنتظر النسخة النهائية توافقا بين مجلسي النواب والشيوخ، دخل صوت مؤثر على الخط: إيلون ماسك. الملياردير الأميركي لم يُخفِ غضبه، وهاجم المشروع واصفًا إياه بالمجنون والمدمر، مشيرا إلى أنه يُكافئ صناعات الماضي ويضر بصناعات المستقبل كالتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ومع تجاوز الدين القومي الأميركي حاجز الـ 36 تريليون دولار، تشير تحليلات إلى أن المشروع قد يُفاقم العجز ويعيد توزيع الثروة من الفقراء إلى الأغنياء، في لحظة سياسية دقيقة تسبق انتخابات التجديد النصفي.

أما ترامب، فيضغط بكل ثقله، آملًا أن يحمل الرابع من يوليو ليس فقط عيد الاستقلال الأميركي، بل أيضًا توقيعه المرتقب على مشروع القانون وسط انقسامات حادة بين الجمهوريين أنفسهم، وأيضًا مع الديمقراطيين.

تقرير: مالك دغمان