بين محادثات متعثرة وضغوط دولية متزايدة، كشفت إسرائيل عن شروطها المعدلة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واضعة سقفا سياسيا وعسكريا يثير كثيرا من الجدل.

الوثيقة الإسرائيلية الجديدة تربط التهدئة بنزع السلاح الكامل للفصائل الفلسطينية، وضمانات أمنية غير قابلة للخرق، إلى جانب آليات رقابة دولية صارمة، وهو ما اعتبرته المقاومة الفلسطينية محاولة لفرض استسلام سياسي تحت غطاء إنساني

في الأثناء، بدأت إسرائيل بتنفيذ خطة نقل سكان وسط القطاع، لا سيما من مناطق النصيرات والبريج والمغازي، نحو مناطق جنوبية توصف بالأكثر أمانًا، تمهيدًا على ما يبدو لعمليات عسكرية مرتقبة.

الجيش الإسرائيلي وصف الخطة بالضرورية لحماية المدنيين، بينما تحذر منظمات إنسانية من أن ما يحدث قد يرتقي إلى تهجير قسري تحت النار.

وفي الداخل الإسرائيلي، تتحول قضية المحتجزين إلى كرة نار سياسية، إذ خرج آلاف المتظاهرين في تل أبيب وحيفا ومدن أخرى تزامنا مع الدعوة لإضراب عام، مطالبين الحكومة بإبرام صفقة تبادل الآن وليس غدا.

أعتقد أن 90٪ من الإسرائيليين، وربما أقل بقليل، أيدوا الحرب في البداية، لكنني أعتقد أنه في هذه المرحلة، يشعر الناس أن الوقت قد حان لإنهائها، وهناك شعور قوي جدا بأنه إذا لم نعد الرهائن، فلن تتعافى إسرائيل أبدا، ولن تعود كما كانت.

على الأرض، تتصاعد الخطط العسكرية، وفي الأروقة السياسية تتشابك الشروط والشروط المضادة، بينما يبقى المدنيون في غزة وفي الداخل الإسرائيلي عالقين بين نار الميدان وضباب القرار.

تقرير: لافا أسعد