في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وجذب رؤوس الأموال، عدّلت الحكومة شروط منح الجنسية للمستثمرين الأجانب، واضعة إطارًا قانونيًا محكمًا يربط الحصول على الجنسية أو الإقامة الدائمة بتحقيق استثمارات حقيقية داخل المملكة.

وتركّز التعديلات الأخيرة على ضمان الجدية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس، ضمن ضوابط واضحة ومسارات محددة.

وأبدى مجلس النواب دعماً حذراً للقرار مع التأكيد على أهمية الرقابة والتقييم المستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ويرى نواب في هذه الخطوة فرصة لتوسيع آفاق الاستثمار وتنشيط الاقتصاد، شريطة أن تبقى معايير منح الجنسية منسجمة مع المصلحة الوطنية العليا.

أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فيشكّل البرنامج بوابة للاستقرار والعمل في بيئة استثمارية آمنة.

والحصول على الجنسية يتطلب استيفاء شروط دقيقة، أبرزها حجم الاستثمار وعدد فرص العمل التي يتم توفيرها للأردنيين.

وبين السعي لتنشيط الاقتصاد الوطني والانفتاح على الأسواق الخارجية، تواصل الحكومة الأردنية تطوير أدواتها لجذب الاستثمار النوعي.

وبرنامج منح الجنسية للمستثمرين هو أحد هذه الأدوات، ويُنظر إليه كجزء من رؤية أوسع لتحفيز النمو الاقتصادي.

وما بين الطموح لجذب الاستثمارات والحذر من تبعات اقتصادية أو اجتماعية غير محسوبة، يبقى ملف منح الجنسية للمستثمرين محل نقاش مستمر.

وفيما تراهن الحكومة على نتائجه الإيجابية، يترقب الشارع الأردني الأثر الفعلي لهذه الخطوة على أرض الواقع.

تقرير: هاشم جراح