قرّرت وزارة الأوقاف في سوريا إخلاء مبنى سينما تاريخية في العاصمة دمشق، ما أثار موجة من الانتقادات على الشبكات الاجتماعية، بالتزامن مع دعوات لاعتصام احتجاجي مساء الجمعة، وسط تصاعد المخاوف من تضييق إضافي على الأنشطة الفنية والثقافية.

وأصدرت مديرية أوقاف دمشق، مساء الخميس، كتاباً رسمياً طالبت فيه ورثة مستأجري "سينما الكندي" بإخلاء العقار خلال أسبوع.

وأشار القرار إلى أن "يُفسخ عقد سينما الكندي... ببدل 30 دولاراً أميركياً سنوياً لمساحة تتجاوز 700 متر مربع".

وبررت مديرية أوقاف دمشق الإجراء بقولها إنها تعتزم "إعادة تأهيل العقار ليكون مركزاً ثقافياً يشع منه نور المعرفة والعلم"، غير أن هذا التبرير لم يُخفِ القلق لدى فئات واسعة من المثقفين والنشطاء، الذين يخشون أن تتحول هذه المراكز إلى بدائل دعوية تقلّص من الفضاءات الفنية.

وفي المقابل، رأى البعض أن القرار يُصحح وضعاً قانونياً ومالياً طالما كان مجحفاً بحق أوقاف الدولة، لكن ذلك لم يمنع المعارضين من التعبير عن مخاوفهم من ضياع جزء من الذاكرة الثقافية للعاصمة.

كما وجّه فنانون وكتّاب عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات للمشاركة في اعتصام يُقام عصر الجمعة، معبّرين عن رفضهم لتحويل السينما إلى مركز ثقافي، ومعتبرين ذلك "طمساً لملامح دمشق الثقافية" و"تهديداً للمساحات العامة للفن".

وفي تعليق لافت، كتب الكاتب عمار المأمون أن وزارة الأوقاف، وبعد تنظيمها دورات "الرقية الشرعية"، قررت "تحويل سينما الكندي إلى مركز ثقافي"، متسائلاً بسخرية: "أليست السينما أيضاً نوراً وألواناً وأجساداً متحركة؟".

فيما دافع آخرون عن القرار، لافتين إلى أن بدل الإيجار الرمزي لا يعكس القيمة الفعلية للعقار، مشيرين إلى أن عقود الأوقاف القديمة كانت في كثير من الحالات عرضة للفساد والرشاوى، مؤكدين أن السينما مغلقة ومهملة، ولا تواكب الحركة السينمائية.

ويُذكر أن المبنى يقع في وسط دمشق التجاري والثقافي، بجوار مقهى الهافانا الشهير، ومحطة الحجاز الأثرية، وسوق الحلبوني للكتب، فضلاً عن قربه من دور سينما أخرى

وتعود بداية تأسيس سينما الكندي إلى ستينات القرن الماضي، حين كانت المنطقة المحيطة بها تعج بالمكتبات ودور النشر والسينما، لكنها فقدت دورها الحيوي تدريجياً وتحولت إلى مبنى شبه مهجور مع نشاطات فنية محدودة في السنوات الأخيرة.