يدرس البيت الأبيض خطة مثيرة للجدل تقضي بتكليف رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير برئاسة إدارة انتقالية لقطاع غزة في إطار ما يُعرف بالسلطة الدولية الانتقالية لغزة أو غيتا.

وبحسب ما نقلته صحف إسرائيلية بينها هآرتس وتايمز أوف إسرائيل، ستتمتع هذه الهيئة بسلطة سياسية وقانونية كاملة على القطاع لفترة قد تمتد إلى خمس سنوات، على أن تبدأ مهامها من مدينة العريش المصرية قبل دخول غزة برفقة قوة متعددة الجنسيات معظمها عربية بتفويض من الأمم المتحدة.

وصُممت الخطة على غرار التجربتين الدوليتين في تيمور الشرقية وكوسوفو، وتهدف على المدى البعيد إلى توحيد الأراضي الفلسطينية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، لكنها على المدى القصير تُبقي الفلسطينيين في غزة تحت إدارة انتقالية أجنبية من دون مشاركة مباشرة من السلطة الفلسطينية في البداية.

وتُثير هذه النقطة تحديدا إلى جانب دور بلير اعتراضات واسعة، فبينما ينظر البيت الأبيض إلى بلير كوسيط يتمتع بثقة قادة الخليج، يراه كثير من الفلسطينيين شخصية غير مقبولة بسبب دعمه لغزو العراق ودوره السابق كمبعوث للشرق الأوسط.

والهيكل المقترح لغيتا يتضمن أمانة عامة من 25 شخصا ومجلسا تنفيذيا يضم سبعة أعضاء بينهم ممثل فلسطيني واحد على الأقل إلى جانب مسؤولين أمميين ودوليين.

لكن غياب جدول زمني واضح لعودة السلطة الفلسطينية يُضعف فرص قبول الخطة عربيا وفلسطينيا، في مقابل طمأنة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي الخطة الأميركية وسط مقترحات متنافسة أبرزها إعلان نيويورك الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويدعو إلى إدارة تكنوقراطية مؤقتة لمدة عام واحد فقط تنقل السلطة بعدها إلى مؤسسات فلسطينية مُصلحة عبر انتخابات جديدة.

وبينما تسعى واشنطن لتسويق خطتها كحل وسط، ترى أطراف عربية أن غياب السلطة الفلسطينية والضمانات السياسية الحقيقية لإقامة دولة فلسطينية يجعلها مجرد شكل آخر من أشكال الوصاية الدولية على غزة.

تقرير: صهيب الفهداوي