منذ طرح واشنطن فكرة سلطة فلسطينية محدثة لإدارة غزة بعد الحرب، كثفت السلطة التي يترأسها محمود عباس وعودها بإجراء إصلاحات جوهرية، كانت قد طُرحت للمرة الأولى خلال كلمة عباس في القمة العربية في القاهرة في مارس الماضي.

ومن بين التعهدات التي قطعها الرئيس الفلسطيني، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال عام واحد بعد الحرب، والتزام المرشحين بالبرنامج السياسي والالتزامات الدولية لحركة فتح والشرعية الدولية، فضلاً عن الالتزام بإصلاح المناهج الدراسية، وإلغاء القوانين التي تدفع بموجبها رواتب لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين.

كما وردت هذه الالتزامات في خطة أميركية للسلام طُرحت عام 2020، تضمنت ما يراه فلسطينيون مطالب سياسية صعبة، مثل اعتراف السلطة بيهودية الدولة في إسرائيل. وقد أعاد ترامب الإشارة إليها في خطته الجديدة لوقف الحرب في غزة، حيث رسم مساراً شائكاً لعودة السلطة الفلسطينية لحكم القطاع، إذ تنص الخطة التي بدأ التفاوض بشأنها بين حماس وإسرائيل على تولي إدارة غزة لجنة فلسطينية انتقالية غير سياسية، وذلك إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية الإصلاحات.

وحتى الآن، قدّم عباس ما يُعتقد أنها إصلاحات هامة، كتعيين حسين الشيخ نائبا له، إلى جانب السماح بعودة بعض المفصولين من حركة فتح، مثل ناصر القدوة المعروف لدى دوائر الأمن الإسرائيلية وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وحول الإصلاحات الأخرى، تقول السلطة الفلسطينية إنها تحرز تقدماً بشأنها.

لكن ثمة من يسأل عما إذا كانت هذه الإجراءات تشكل تغييراً حقيقياً، فبينما يرى البعض أن قرارات عباس تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، يرى آخرون أنها قد لا تكون كافية لمعالجة التصدعات العميقة داخل السلطة الفلسطينية، وسط شكوك في أن تحقق تحوّلاً حقيقياً في المشهد السياسي الفلسطيني.

تقرير: نادر علوش