تعود الدعوة إلى إحياء أسبوع نزع السلاح الذي يبدأ في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر من كل عام إلى عام 1978، عندما أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الخاصة بنزع السلاح.

وعلى مدى العقود الماضية، سعت الأمم المتحدة، التي يصادف إنشاؤها هذا اليوم أيضا، إلى نزع السلاح لبناء عالم أكثر أمنا وأمانا ولحماية الناس من الأذى، إذ لعبت جهود نزع السلاح وتحديد الأسلحة دورا حاسما في منع النزاعات المسلحة وإنهائها.

ورغم ذلك، ما تزال أسلحة الدمار الشامل، ولا سيما النووية منها، تمثل مصدر قلق رئيسي للبشرية. كما يهدد الانتشار غير المشروع للأسلحة التقليدية الأمن الدولي والتنمية المستدامة، في حين أثارت الأسلحة الجديدة والناشئة مخاوف متزايدة لدى المجتمع الدولي، والتسابق نحو التسليح لا يزال قائما والحروب تشتعل نيرانها.

وفي ظل هذا الوضع وتزايد الإنفاق العسكري العالمي، حذّر تقرير حديث للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي من أن الإنفاق العسكري بلغ 2.7 تريليون دولار عام 2024، وقد يرتفع إلى 6.6 تريليون دولار بحلول عام 2035.

وبينما أنفقت الدول 22 تريليون دولار على الجيوش خلال العقد الماضي، تعاني خطط التنمية من عجز قدره 4 تريليونات دولار، ويشير التقرير إلى أن جزءا بسيطا فقط من هذه النفقات، ما بين 2.3 و2.8 تريليون دولار، كاف للقضاء على الفقر المدقع حول العالم.

وفي سياق الجهود الدولية، تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تعزيز السلامة النووية وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، لكن هذا لم يمنع اندلاع حرب ضروس قبل أشهر قليلة بين إسرائيل وإيران، كادت تطلق شرارة حرب عالمية قبل أن تنتهي بتدخل أميركي ردم المفاعلات النووية الإيرانية.

ورغم الجهود الأممية المتواصلة لنزع السلاح وإحلال السلام، إلا أن الواقع الدولي يُظهر أن هذه المساعي لم تتمكن بعد من وقف دوامة الحروب والنزاعات والتوترات المستمرة في كل أصقاع العالم، حيث تعكس أن السلاح ما زال لغة حاضرة في العلاقات الدولية، وأن القرارات الأممية وحدها لا تكفي ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية والتزام جماعي من أجل مستقبل أكثر أمنا وسلاما للبشرية جمعاء.

تقرير: حذام عجيمي