الفضاء الإلكتروني الشاسع بما فيه من مزايا هائلة ربط العالم بعضه ببعض، ففتح المجال أمام الكثير من التحديات التي باتت أبرز مخاطره، فالجرائم الإلكترونية أصبحت منتشرة على نطاق عالمي، ولا سيما مع التكاثر المتزايد للتطبيقات التكنولوجية، من الاحتيال وطلب الفدية إلى الاتجار غير القانوني عبر الإنترنت وبث خطاب الكراهية، أنماط متكررة لاستغلال الوسيلة من أجل غايات خبيثة.

الأمر تطلب تدخلا أمميا حازما لمواجهة الظاهرة، وهو ما عكفت عليه الأمم المتحدة لإعداد معاهدة عالمية لمكافحتها، توقع عليها نحو 60 دولة في العاصمة الفيتنامية.

وليس التدخل الأممي خطوة أخلاقية ضد التجاوزات فحسب، إنما أيضا لمنع ضياع تريليونات الدولارات المهدرة سنويا من الاقتصاديات العالمية بسبب هذه الجرائم، بحسب تأكيد الأمين العام أنطونيو غوتيريش.

أما عن آلية تنفيذ المعاهدة، فهي تولي اهتماما بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة عبر الفضاء الإلكتروني، ومنح الحكومات إمكانية الاطلاع على دواخل الشبكات لتتبع مسار المجرمين.

المعاهدة التي تعكس اهتماما بتأمين الحيز الافتراضي للمستخدمين، تلقى اعتراضات من شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "ميتا" و"مايكروسوفت"، لما تعده انتهاكا للخصوصية وحقوق الإنسان، فتسهيل تبادل البيانات بين الحكومات وتجريم اختراق الأنظمة الإلكترونية، تراه الشركتان رقابة غير محمودة على حقوق المشتركين.

ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قاد مفاوضات المعاهدة، أكد في المقابل تضمنها أحكاما لحماية حقوق الإنسان ودعم أنشطة البحث المشروعة.

تقرير: مينا مكرم