رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الدعاوى المقامة ضد قرار تحويل حلبجة إلى محافظة.

أفادت المحكمة عبر موقعها الرسمي بأنها رفضت دعويين تتعلقان بقانون تحويل حلبجة إلى محافظة، بعد أن طالب المدّعون باعتبار القانون غير دستوري.

أصدرت نوخشة ناصح، محافظ حلبجة، بياناً هنّأت فيه أهالي المدينة، مؤكدة أن "باسمنا وباسم محافظة حلبجة، نهنئ حلبجة وأهاليها، حيث تم لحسن الحظ تجاوز آخر عقبة أمام قانون تحويل حلبجة إلى محافظة، وأصدرت المحكمة الاتحادية العراقية قرارها لصالح محافظة حلبجة".

كانت الدعوى الأولى قد سُجلت ضد رئيس مجلس النواب العراقي ونوابه، وطالبت باعتبار إجراءات إصدار القانون والتصويت عليه غير قانونية، إضافة إلى إصدار أمر ولائي لوقف تنفيذه.

في حين استهدفت الدعوى الثانية المرسوم الجمهوري الصادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 29 نيسان 2025، وطلبت اعتباره غير دستوري، مع إصدار أمر ولائي لوقف تنفيذ المرسوم.

وكان مجلس النواب العراقي قد صادق على مشروع قانون تحويل حلبجة إلى محافظة في 14 نيسان 2025، بحضور 187 عضواً.