فتح المدعي العام المالي الوطني في باريس تحقيقا بشأن الأصول التي يشتبه بأن رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي "اكتسبها بطريقة غير مشروعة"، وفق ما أكد محامو جمعيتين تتهمان ميقاتي بجمع ثروات بصورة احتيالية لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويأتي التحقيق الذي كشفت عنه صحيفة لوريان لو جور اللبنانية، الأحد، عقب دعوى قضائية قدّمها في نيسان/أبريل 2024 "تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" وجمعية "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية، بحسب المحامي ويليام بوردون.

بدوره أعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي لـ "فرانس برس" أنه "لم يُبلّغ" بفتح التحقيق.

وكان ميقاتي أكد عند تقديم الشكوى أنه "لطالما تصرّف في إطار الاحترام التام للقوانين" وكذلك أفراد عائلته.

وقال ميقاتي الذي تولى رئاسة الوزراء في لبنان مرات عدة حتى مطلع العام 2025 إن "أصل ثروتي العائلية شفاف ومشروع بالكامل".

 وتتهم جمعيتان ميقاتي (69 عاما) ومقربين منه بينهم شقيقه طه ميقاتي بامتلاك أصول متنوعة في فرنسا وخارجها من خلال كيانات متعددة، بينها شركات خارجية (أوفشور) وبجمع ثروات بطريقة غير مشروعة لا سيما من خلال الاحتيال الضريبي.

 وركزت الدعوى على جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتواطؤ ضمن مجموعات منظمة. وأُضيفت إليها أدلة جديدة في نيسان/أبريل 2025.

 وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت لوكالة فرانس برس إن هذا التحقيق "قد يقلص من مدى أذى أولئك الذي يسعون بأي ثمن إلى تقويض العملية الجارية للحد من تغليب مصالح خاصة على الدولة والمصلحة العامة للبنانيين".

 ويقدم المدّعون نجيب ميقاتي الذي جمع ثروته من قطاع الاتصالات، وشقيقه طه على أنهما من أغنى أثرياء لبنان، مع امتلاك يخوت وطائرات خاصة ومبان في الريفييرا الفرنسية.

 كما تستهدف الدعوى عددا من أبناء الأخوين ميقاتي كمتلقين محتملين لأموال غير مشروعة.

 وتقف الجمعيتان أيضا وراء التحقيق في باريس بشأن ثروة الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة.

 وصدرت بحق سلامة مذكرة توقيف دولية، بينما وجه اتهام إلى شقيقه رجا. وينفي الشقيقان التهم الموجهة إليهما.