بينما تستضيف القاهرة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، يعود إلى الواجهة سؤال جوهري، من سيحكم غزة في اليوم التالي لوقف إطلاق النار؟

السؤال لا يختزل الخلاف بين الطرفين المتحاربين فحسب، بل يمتد إلى راعي الخطة نفسه، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يروّج لمبادرة يقول إنها ستمنح الشرق الأوسط سلاما لم يشهده منذ آلاف السنين.

وتفترض خطته التي يناقشها مستشاروه أن تدار غزة من قبل حكومة انتقالية فلسطينية من التكنوقراط، تحت إشراف لجنة سلام دولية يرأسها ترامب نفسه، ويشارك فيها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتستبعد الخطة، كما تسربت تفاصيلها، أي دور مباشر أو غير مباشر لحركة حماس في إدارة القطاع، لكن الحركة التي أعلنت موافقتها أشارت إلى أن أي ترتيبات تخص غزة لا يمكن بحثها بمعزل عن منظمة التحرير وبقية القوى الفلسطينية.

في المقابل، ترفض إسرائيل بشكل قاطع مشاركة حماس أو السلطة الفلسطينية في أي إدارة مستقبلية لغزة، فيما يدعو اليمين المتطرف داخل الحكومة الإسرائيلية إلى إخراج كل القيادات الفلسطينية من القطاع، رغم أن الخطة تضمن لهم البقاء دون ملاحقة بعد تنفيذها.

وتثير تصريحات ترامب السابقة مخاوف الفلسطينيين من غياب حدود زمنية واضحة لهذه الترتيبات، خصوصا بعدما قال خلال لقائه بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض إن بلاده قد تحتفظ بملكية قطاع غزة طويلة الأمد.

وبينما تتكثف الجهود الدبلوماسية في شرم الشيخ، يبقى مصير غزة معلقا بين خرائط الحلول السياسية ورمال الواقع الميداني، في انتظار اليوم التالي لوقف النار، اليوم الذي لم تتفق عليه الأطراف بعد، لكن الواضح أن حماس لن تكون لها دور قيادي بعد الآن، وهو ما تعهد به ترامب مهددا بالقضاء عليها إذا بقيت في السلطة.

تقرير: صهيب الفهداوي