أعربت رئاسة البرلمان العراقي عن استيائها البالغ من قرار وزارة المالية بالحكومة الاتحادية بوقف رواتب موظفي إقليم كوردستان العراق، محذرة من أن هذا الإجراء سيلحق الضرر حتماً بالمواطنين بالإقليم ويفضي إلى أزمة اقتصادية.

وأكدت رئاسة المجلس أن القرار يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور الذي كفل حقوق جميع المواطنين في كافة المحافظات.

وطالبت رئاسة البرلمان الحكومة الاتحادية بالتراجع عن القرار، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مشددة على ضرورة عدم ربط قوت الشعب ومستحقاته بالقضايا السياسية والمسائل الفنية.

وأشارت إلى أن "الجلوس على طاولة الحوارات والتفاهمات هو الطريق الأمثل لحل المشاكل والملفات ومعالجة القضايا بين بغداد وأربيل".