أصدرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بيانا مطولا، ردت فيه على الادعاءات الواردة في بيان وزارة النفط الاتحادية، مؤكدة أن البيان الاتحادي "سياسي ويبتعد كل البعد عن الحقائق الموضوعية”.

واتهمت الوزارة، الحكومة الاتحادية بانتهاك الدستور "بشكل صارخ ومتواصل" والوقوف "حجر عثرة أمام إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي لسنوات عديدة"، مشيرة إلى تمسك بغداد بـ "منظومة تشريعات النظام السابق وهي قوانين بعثية مركزية عفا عليها الزمن، ولا سيما قانون عام 1976”.

وأكدت الوزارة أن الحكومة الاتحادية "أقدمت على قطع رواتب وأرزاق مواطني الإقليم، في انتهاك سافر لأبسط حقوقهم الإنسانية، وتمارس ضدهم سياسة التجويع الممنهجة سعيًا لتنفيذ مخططاتها التمييزية المخالفة للدستور."

وردت الوزارة على اتهامات تهريب النفط من الإقليم، واصفة إياها بـ "محاولة مكشوفة لصرف الأنظار عن عمليات التهريب والفساد واسعة النطاق في مناطق أخرى من العراق"، مضيفة أن الحكومة الاتحادية "تهرب النفط من الجنوب وتقوم بكل إشكالات الفساد على مسمع ومرأى الجميع”.

وكشفت أن إقليم كوردستان "سلم ما يربو على 11 مليون برميل من النفط، ولم ترسل الحكومة الاتحادية دينارا واحدا مقابلها إلى إقليم كوردستان، في خرق واضح للاتفاقات والالتزامات المالية."

وأوضحت الوزارة أن توقف تصدير النفط في 25 مارس 2023 جاء "نتيجة للدعوى التي أقامتها وزارة النفط الاتحادية على وزارة الطاقة التركية"، مما كبد "الحكومة الاتحادية والإقليم والشركات خسائر بأكثر من 25 مليار دولار”.

وذكرت أنه رغم الاتفاق على استئناف التصدير في 4 أبريل 2023، إلا أن "قانون الموازنة نص على تحديد مبلغ لكلفة الإنتاج وهو ست دولارات للبرميل، الأمر الذي حدا بمعظم الشركات المنتجة إلى الإحجام عن الإنتاج”.

وأشارت إلى أنه "بناء على طلب وزارة النفط، تم تسليم كميات من نفط الإقليم إلى إحدى المصافي التي تعمل لصالح وزارة النفط، وذلك لمدة تجاوزت خمسة أشهر، وقد بلغ إجمالي ما جرى تسليمه 11,826,218 برميلا، ورغم هذا الالتزام من جانب الإقليم، لم يُسدد دينار واحد مقابل هذه الكمية”.

وأكدت الوزارة أن "نظام الحكم في العراق هو نظام اتحادي فيدرالي، ومن الحقوق الدستورية للإقليم أن تكون له تشريعاته الخاصة التي تنظم شؤونه"، مشيرة إلى أن وزارة الثروات الطبيعية "أبرمت عقودها مع الشركات النفطية العالمية استناداً إلى قانون النفط والغاز رقم 22 لسنة 2007."

وشددت على أن حكومة إقليم كوردستان "أوفت بالتزاماتها كاملة فيما يخص مساعي استئناف التصدير، حيث وافقت على بيع النفط المنتج في الإقليم عن طريق شركة تسويق النفط سومو، وإيداع كامل إيرادات البيع في خزينة الدولة”.

وختمت الوزارة بيانها بالقول إن "الاتفاق المؤقت المتعلق باستئناف تصدير النفط، وما أعقبته من اجتماعات ولقاءات، يمثل دليلا قاطعا على مرونة إقليم كوردستان واستعداده للتعاون”.