هنا صوت الغضب يصدح في شوارع إسرائيل. إضراب اقتصادي واسع واحتجاجات غير مسبوقة من تل أبيب إلى حيفا وحتى القدس. قطاعات عدة منها الطبية والتكنولوجية وحتى التعليمية انضمت إلى الحراك الذي دعت له عائلات الرهائن بدعم من قوى سياسية واجتماعية، في محاولة للضغط على حكومة نتنياهو من أجل صفقة تبادل مع حماس.

إضراب أغلق شوارع رئيسة وعطل أعمال حيوية وإن لم تنضم له نقابة الأعمال الإسرائيلية الهستدروت، إلا أنه أغضب اليمين في إسرائيل ووزراء في حكومة نتنياهو الذين عدوا ما يجري مكافأة لحماس وإرباكا لحياة الإسرائيليين.

مسيرات حاشدة دعمتها المعارضة الإسرائيلية حاولت الشرطة الإسرائيلية تفريقها بالقوة، ووطأة الاعتقال وصلت إلى منازل وزراء إسرائيليين، فيما رفعت صور الأسرى وصدحت صافرات السيارات، في مشهد وصفته وسائل الإعلام العبرية بإضراب الشعب.

لكن ومع اتساع رقعة الاحتجاج ووصوله إلى قلب المؤسسات التعليمية والاقتصادية يشكك كثيرون بأثر هذه الضغوط على حسابات الحكومة الإسرائيلية ومسار المفاوضات مع حماس.

وتبقى هذه الحركات لغاية اللحظة لا تؤثر في صناعة تغيير القرار، ومتى تؤثر وفقا للتقديرات السياسية والعسكرية إذا وصل عدد المحتجين أكثر من مليون إسرائيلي، ما يلزم نتنياهو بالتحرك لصفقة تبادل. لهذه اللحظة ما زالت الأمور غامضة.

وبينما يتواصل أسبوع الاحتجاجات بمسيرات واعتصامات، تزداد عزلة الحكومة الإسرائيلية أمام ضغط داخلي متصاعد يقوده أهالي الرهائن الذين يرفعون شعارا واحدا: أعيدوهم الآن. فلا حسم في غزة دون عودة من تبقى في القطاع من أسرى ومختطفين.

إضراب اقتصادي واسع شل حركة عدة قطاعات في إسرائيل، فيما امتدت المظاهرات إلى منازل السياسيين في محاولة من عائلات الرهائن لنقل معركتها من الميدان إلى مراكز صنع القرار، وسط ترقب لأثر هذه التحركات على المشهد التفاوضي المتعثر أمام مخططات إسرائيلية لاحتلال القطاع.

تقرير: أنسام سلمان