على خلفية الموقف مما يجري في قطاع غزة، تدور رحى مواجهة أوروبية أوروبية، تضع الاتحاد الأوروبي أمام اختبار احترام مبادئه التأسيسية.

ثمة داخل التكتل من يؤيد إجراءات عقابية ضد إسرائيل، بعد تقرير أوروبي بشأن ممارساتها في قطاع غزة، خلص إلى أنها انتهكت مبدأ احترام حقوق الإنسان. وذاك شرط للتعاون التجاري الوثيق بين الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق شراكة يجري العمل فيه منذ عام ألفين.

رغم هذا التقرير، فإن التكتل لم يتخذ إلى الآن أي إجراء ضد إسرائيل، بسبب معارضة عدد من الأعضاء على رأسهم ألمانيا وإيطاليا.

ذاك ما دفع برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى توجيه انتقادات قوية للاتحاد، داعياً إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل على خلفية ما وصفه بالإبادة الجماعية في غزة.

ما يجري العمل عليه أوروبياً الآن هو بدء الاتحاد بمراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل، على خلفية الوضع "الكارثي" في غزة، في خطوة رحبت بها فرنسا وستة عشر عضواً آخر.

قد تؤدي هذه المراجعة إلى التعليق الكامل أو الجزئي للاتفاقية المذكورة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية أخرى خارج الاتفاقية، لكن معظم هذه الإجراءات تتطلب إجماعاً داخل التكتل، ووسط معارضة العديد من الأعضاء فإن مساعي معاقبة إسرائيل بسبب غزة قد تبوء بالفشل.

إجراءات قالت عنها مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إنها تهدف للضغط على إسرائيل لا معاقبتها، ما يشير إلى تخفيف اللهجة الأوروبية تجاه تل أبيب، في ظل اتفاق أوروبي إسرائيلي تحقق بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.

لكن بعض إجراءات الضغط الأوروبي تتطلب فقط موافقة غالبية الأعضاء. ووفق وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد، فإن أمام أوروبا عشر خيارات لاتخاذ إجراء سياسي ضد إسرائيل.

فضمن اتفاقية الشراكة، بمقدور الاتحاد التعليق الكامل أو الجزئي لها، كما أن بمقدوره تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي للطلاب والعلماء.

وطبقاً للوثيقة أيضاً، يمكن لبروكسل اتخاذ إجراءات خارج نطاق اتفاقية الشراكة، مثل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، أو فرض حظر على الأسلحة التي يمكن استخدامها في غزة.

تقرير: نادر علوش