في رام الله، يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي. وتلك زيارة سبقت مساعٍ داخل الكنيست الإسرائيلي تمهد فعليًا لضم الضفة الغربية، وذاك يأتي على وقع استمرار حرب أدخلت قطاع غزة مرحلة المجاعة.

لكن مقابل كل ذلك، تواصل الفصائل الفلسطينية تعقيد خلافاتها وتعميق حالة الانقسام فيما بينها.

خلاف جديد أثاره إعلان للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قضى بإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري.

وحول دوافع القرار ومبرراته واشتراطاته، لا سيما فيما يتعلق بتمثيل فلسطينيي الشتات، انقسمت الفصائل الفلسطينية.

فمؤيدو القرار من بعض الفصائل يرون أن إجراء انتخابات المجلس الوطني استحقاق دعت إليه أطر منظمة التحرير، وأن هذا الاستحقاق يساهم في انتظام عمل مؤسسات المنظمة ودوائرها، للحفاظ عليها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني.

لكن معارضي القرار، ومن بينهم حركة حماس، يرون أن إجراء انتخابات المجلس الوطني وفق الصيغة المعلنة، مخالف لتوافقات سابقة للفصائل، ولا يستجيب لمتطلبات إعادة بناء منظمة التحرير.

وهم يعتقدون أن هدف عباس من هذه الخطوة هو تشكيل مجلس وطني وفق مقاس الرئيس الفلسطيني، فضلًا عن عدم ملاءمة التوقيت، كون الأولوية يجب أن تكون لوقف الحرب على غزة.

وبينما يعمق الفلسطينيون خلافاتهم، تمضي إسرائيل في سياسة تصفية قضيتهم.

هذه المرة عبر تمهيد الكنيست الطريق لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بعد تصويته لصالح مشروع بهذا الشأن، تقدم به الائتلاف الحاكم.

ذاك مشروع يمهد فعليًا لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وذلك عبر تطبيق القانون الإسرائيلي عليها، ما يعد تصعيدًا خطيرًا يرمي إلى فرض أمر واقع جديد.

تقرير: نادر علوش