بينما تنشغل القوى الكبرى بفرض العقوبات وتبادل البيانات، كانت بيونغ يانغ تبني عالمها الموازي بهدوء.

لا حدود ولا بنوك ولا حاجة إلى نظام مالي تقليدي، فقط شيفرات وعملات رقمية ومبرمجون يعملون من أماكن لا يعرفها أحد.

ووفق تقرير جديد لفريق دولي يراقب العقوبات، تمكنت كوريا الشمالية منذ بداية العام من جمع أكثر من 1,565,000,000 دولار، معظمها من اختراق منصة بايبت لتداول العملات المشفرة.

وهذه الأموال لا تذهب لمشاريع تنموية، بل تغذي مباشرة برامجها النووية والصاروخية، لكن قصة بيونغ يانغ لا تتوقف عند الهاكرز، فالنظام أطلق شبكة عالمية من موظفي التكنولوجيا يعملون في 8 دول بينها الصين وروسيا ونيجيريا.

عقودهم قانونية على الورق، لكن خلف الشاشات يدير هؤلاء عمليات غسل أموال وتجاوزا ممنهجا للعقوبات، حتى الرسوم المتحركة وأعمال التصميم لم تكن بعيدة عن هذا المخطط، بعض المبرمجين والفنانين الكوريين الشماليين عملوا من خلف الستار في مشاريع غربية لشركات مثل أمازون عبر شركات تعهيد فرعية تخفي مصدرهم الحقيقي.

بيونغ يانغ فهمت اللعبة، فالعقوبات لم تعد حاجزا بل تحديا إبداعيا، من العملات المشفرة إلى العمل عن بعد تحول النظام إلى لاعب خفي في الاقتصاد الرقمي العالمي يستغل الفوضى التقنية لتغذية طموحاته العسكرية.

ويحذر التقرير الدولي من مشهد جديد بالكامل، دولة تمول مشروعها العسكري من داخل الإنترنت وتبني قوتها من أكواد مشفرة بدل مصانع سلاح، وفيما يبدو، أصبحت العقوبات قديمة أمام من يجيد البرمجة.

تقرير: لافا أسعد