عملية تسليم بدت رمزية لكنها تاريخية، إذ ولأول مرة منذ أكثر من 50 عاما يوضع سلاح الفصائل الفلسطينية على الطاولة، في خطوة اعتبرت رسميا في لبنان محطة فارقة وجاءت في سياق ضغوط أميركية على بيروت بدفع إسرائيلي.

العملية التي انطلقت من مخيم برج البراجنة في بيروت اعتبرت بداية لمسار تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، ورآها مؤيدون للحكومة خطوة أولى في مسار تطبيق الورقة الأميركية التي أقرتها حكومة لبنان مطلع أغسطس الجاري.

وجاءت هذه الخطوة التي نفذها فصيل تابع لحركة فتح الفلسطينية في إطار تنفيذ مقررات قمة الرئيس اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو الماضي، والتي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح.

اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يتوزعون على عدة مخيمات أبرزها في طرابلس وبعلبك وبيروت وصيدا وصور، وتشير الأرقام الأممية إلى أن أعدادهم تقارب 500 ألف شخص يعيشون في مناطق تخضع لتفاهمات اتفاق القاهرة عام 1969 الذي سمح بإدارة أمنية فلسطينية داخل المخيمات.

لكن بعد واقعة تسليم السلاح سارعت فصائل فلسطينية أخرى إلى التبرؤ من الخطوة معتبرة إياها شأنا تنظيميا داخليا يخص حركة فتح، ومؤكدة في بيان صحفي تمسكها بالقانون اللبناني وسيادة الدولة مع التشديد على ارتباط السلاح الفلسطيني بحق العودة حتى زوال الاحتلال بحسب البيان.

وهذا الموقف انسجم مع موقف حزب الله اللبناني الذي دخل في سجال سياسي بعد تكليف الجيش بوضع خطة لإتمام حصر السلاح خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية العام، معلنا رفضه الكامل لها وملوحا بأن مثل هذه الإجراءات قد تفتح الباب أمام حرب أهلية.

تقرير: إبراهيم العادل