مبكراً، بدأت في العراق مرحلة ما يُعرف بـ"حرق الأسماء" المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة. فخلال الأسابيع الأخيرة، جرى تداول نحو اثني عشر اسماً داخل تحالف "الإطار التنسيقي" الشيعي، من بينهم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني الساعي إلى ولاية ثانية، في وقت فضّلت فيه بعض الشخصيات عدم طرح أسمائها أو الترويج لها خشية "حرقها" سياسياً. لكن من سيحدد مسار مرحلة ما بعد الاقتراع هي التوازنات الجديدة التي قد تفرز زعامات داخل الإطار نفسه.

ولم تتضح بعد ملامح الطريقة التي سيُبنى عليها "البيت الشيعي" بعد إعلان النتائج، فحجم الخلافات كبير ولا يمكن حصره بين القوى المنضوية داخل الإطار، الأمر الذي سيعقّد تشكيل الحكومة المقبلة.

وعلى الرغم من انسحاب التيار الصدري، الذي يمثل ثقلاً سياسياً وشعبياً بارزاً، يرى العديد من المراقبين أن الاستحقاق الانتخابي المقبل قد يكون الأكثر سخونة وتنافساً منذ عام 2003، ولا سيما في محافظات الوسط والجنوب.

ويعد هذا الاقتراع اختباراً مفصلياً لصلابة النظام السياسي العراقي بعد أكثر من عقدين من الأزمات الأمنية والانقسامات، فيما يعلق العراقيون آمالهم على أن تشكل نتائج الصناديق بداية لمسار جديد نحو الاستقرار والتنمية.

مراسل شمس: مصطفى جليل