اعتمد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الثلاثاء، حزمة شاملة لتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التحديات، بهدف دعم استقرار القطاع المصرفي في الدولة.

وتسببت المواجهات العسكرية، التي دخلت أسبوعها الثالث ولا تلوح في الأفق نهاية قريبة لها، في اضطرابات بأسواق الوقود والشحن الدولية مع اتساع نطاق النزاع، حيث شهدت دبي ودول أخرى في الخليج هجمات متعددة، وأظهرت المؤسسات المالية في المنطقة كفاءة عالية في الحفاظ على استقرارها، إلا أنها تواجه حاليا اختبارا صعبا.

وأفاد مصرف الإمارات المركزي، في بيان، أن القطاع المالي في الدولة أظهر "درجة عالية من الصمود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تؤثر على الأسواق العالمية والإقليمية، دون أي تأثير جوهري على سلامة القطاع المصرفي وأنظمة الدفع".

وأضاف أن البنوك ستحصل على "تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30% من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي"، وذلك بموجب الخطة التي أقرها البنك اليوم، وبيَّن أن الخطوات الأخرى تشمل "تخفيضا مؤقتا لنسب السيولة ونسب التمويل المستقر"، بالإضافة إلى "تخفيض مصدات التقلبات الدورية ومصدات حماية رأس المال".

وكانت مؤسسة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية قد ذكرت، في نشرة صادرة أمس الاثنين، أن البنوك الخليجية قد تواجه نزوحا كبيرا للودائع الوطنية بقيمة 307 مليارات دولار في حال تصاعد القتال في الشرق الأوسط، غير أن الوكالة أوضحت أنها لم ترصد أي مؤشرات على حدوث سحوبات كبيرة للاستثمارات الأجنبية أو المحلية من البنوك.

وأكد المصرف المركزي أن "إجمالي حجم السيولة المحتفظ بها لدى البنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى صافي أصولها المؤهلة ضمن العمليات التقليدية للمصرف المركزي، بلغ ما يقرب من 920 مليار درهم (250 مليار دولار)، منها أرصدة احتياطيات البنوك، والتي تتجاوز 400 مليار درهم (109 مليارات دولار أمريكي)".