أدانت القوى والأحزاب السياسية الكوردستانية قرار وزارة المالية الاتحادية بوقف رواتب موظفي الإقليم، واصفة إياه بالقرار السياسي المخالف للدستور والمستهدف للمواطنين، وذلك خلال اجتماع مشترك عُقد أمس الجمعة في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني ببيرمام.

وشارك في الاجتماع 43 حزبا وحركة سياسية تمثل جميع مكونات الإقليم من كورد وتركمان وكلدان وسريان وآشوريين وأرمن، حيث اتفقوا على أن القرار "سياسي ضد إرادة الشعب الكوردستاني والكيان السياسي والقانوني لإقليم كوردستان”.

وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي ضرورة التزام الحكومة الاتحادية بواجباتها وفقا للدستور العراقي الدائم وقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموظفين، مشددين على "عدم خلط حقوق موظفي الإقليم بالصراعات السياسية”.

ودعت القوى السياسية الحكومة الاتحادية إلى "الابتعاد عن سياسة التجويع والضغط على إقليم كوردستان، لأن هذه السياسة، بالإضافة إلى تعميق المشاكل، تتجاهل التغييرات الكثيرة والسريعة في المنطقة، لذلك فهي ليست في مصلحة أي طرف”.

وعبرت الأحزاب عن شكرها وتقديرها "لصبر الموظفين والبيشمركة والمعلمين والشعب الكوردستاني الكريم بشكل عام"، مؤكدة أن "مواقفنا وقراراتنا وخطواتنا ستكون في اتجاه مصلحة المواطنين وإقليم كوردستان”.

وأشارت إلى تمسكها بـ"خيار الحوار والتفاوض كأفضل الحلول لهذه المرحلة"، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها ترى "جميع الخيارات مفتوحة أمامنا من أجل المصالح العليا لإقليم كوردستان”.