استدعت الجزائر، الأحد، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لإبلاغه بنيتها طرد مزيد من الموظفين الرسميين الفرنسيين من أراضيها، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية فرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين.

وأوضحت المصادر أن الأشخاص المعنيين هم موظفون في مهام إسناد مؤقتة، من دون أن تحدد عددهم أو مهلة مغادرتهم.

وفي أول رد فعل فرنسي، أعلن وزير الدولة الفرنسي جان-نويل بارو أن بلاده سترد على القرار الجزائري "بشكل فوري" و"حازم" و"متناسب"، واصفًا الخطوة بأنها "غير مفهومة".

وقال بارو خلال إحاطة إعلامية في بوليفيك غرب فرنسا: "مغادرة عناصر في مهام مؤقتة هي غير مبررة وغير قابلة للتبرير، وكما فعلت الشهر الماضي، سنرد بشكل فوري وحازم ومتناسب على هذا القرار الذي يمس بمصالحنا... وهو قرار مستهجن لأنه لا يصب لا في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا".

ولم تصدر وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا رسميًا بشأن القرار، غير أن وكالة الأنباء الجزائرية أفادت بأن سلطات البلاد طلبت من القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية "ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين، الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء جاء "عقب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر".

ووفق الوكالة، رصدت المصالح المختصة "تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفًا فرنسيًا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

كما اتهمت السلطات الجزائرية باريس بتعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين في باريس ومرسيليا، إضافة إلى سبعة قناصل آخرين، لا تزال ملفاتهم عالقة منذ أكثر من خمسة أشهر.