يستعد العراق لواحدة من أهم الاستحقاقات الانتخابية في تاريخه الحديث في 11 نوفمبر، فالانتخابات التشريعية القادمة لن تسهم فقط في تحديد ملامح المشهد السياسي الداخلي خلال الأعوام الأربعة القادمة، إنما ستحدد طبيعة العلاقات السياسية بين العراق وإيران والولايات المتحدة في آن واحد.

فطهران تمثل الداعم الإقليمي الرئيسي للتحالف الشيعي الحاكم وهو الإطار التنسيقي، فضلاً عما يمثله العراق من ساحة نفوذ سياسية واقتصادية لها.

لكن هذه الانتخابات تأتي بعد تعرض الدور الإقليمي لإيران لهزات ضخمة في الداخل الإيراني إلى جانب الخسائر في المحور الإيراني في المنطقة.

يسعى حلفاء إيران لإكمال بسط سيطرتهم على المؤسسات العراقية عبر الانتخابات المقبلة، إلا أن التسريبات كشفت عن رسالة أميركية واضحة وصلت إلى بغداد قلبت جميع التوقعات.

وبحسب التسريبات، فإن الولايات المتحدة أبلغت بغداد أنها لن تعترف بنتائج الانتخابات العراقية إذا سيطرت عليها الفصائل المدعومة من إيران.

هذا المعطى المسرب هو إنذار واضح للفصائل المدعومة من طهران بأن الربح ليس كافياً ما لم يستوف معايير معينة لدى واشنطن، وأي عدم اعتراف بالنتائج أميركياً سيقوض شرعية الانتخابات ونتائجها دولياً، وبالتالي سيؤدي إلى عدم تعامل مع الحكومة المقبلة بعد الانتخابات.

ما سينعكس على الاقتصاد العراقي المرتبط مباشرة بالولايات المتحدة، فأموال النفط العراقي تصرف عن طريق الخزانة الأميركية. كما يبرز تساؤل حول احتمالية فرض عقوبات على الدولة العراقية، ويطرح إمكانية عودة التعاطي مع بغداد في إطار البند السابع.

قد تستفيد الفصائل الموالية لإيران من هذا الموقف للتسويق على أنه تهديد يساهم بحسب وجهة نظرها في التأثير الإيجابي على الانتخابات لصالحها، لكن عدم إدراك هذا الفريق أن خطورة عدم الاعتراف بالنتائج ستظهر أولاً في التحالفات والتغيير الذي قد يحدث في أسماء المرشحين، أو التعديل في خطابهم السياسي لتجنّب الحظر الأميركي المحتمل.

والى جانب الخطر الأكبر المتمثل بشرعية ما بعد الانتخابات، يبرز النقاش الكبير في الداخل العراقي حول سيادة الدولة وقدرتها على ضبط الساحة الداخلية، من الفصائل إلى السلاح والنفوذ الخارجي، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول احتمالية إجراء الانتخابات أصلاً في هكذا ظروف.

وفي المحصلة، الرسالة الأميركية بحسب التسريب واضحة، والأمر ليس مجرد تهديد، والشروط أو الخطوط الحمراء الأميركية سُلمت للجانب العراقي الرسمي: نزع السلاح، سيطرة الدولة، استقلال القرار، وإلاّ..