طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان وجود نحو عشرين مسؤولاً سابقاً في النظام السوري، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، وذلك في إطار تحقيق جارٍ حول جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في سوريا عام 2012، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.

ويشتبه المحققون في وجود "خطة مشتركة" استهدفت قصف مركز للصحافة في حي بابا عمرو بمدينة حمص، وذلك بعد اجتماع ضم جميع قادة القوات العسكرية والأمنية في المدينة، بحسب لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 يوليو الجاري.

وتضمنت اللائحة أسماء عدد من المقربين من الأسد، من بينهم شقيقه ماهر الأسد، الذي كان يقود الفرقة الرابعة المدرعة، وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة حينها، بالإضافة إلى علي أيوب ورفيق شحادة، المسؤولين عن اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في تلك الفترة.

ويمثل الصحافيين المصابين والضحايا في القضية عدد من المحامين، من بينهم ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان أكدا أن خطوة النيابة تُعد "تقدماً مهماً في مواجهة الإفلات من العقاب"، مطالبين بإصدار مذكرات توقيف. كما أكدت المحامية كليمانس بيكتارت، الممثلة لعائلة الصحافي القتيل ريمي أوشليك، أنهم سبق أن تقدموا بطلب رسمي لإصدار تلك المذكرات في مارس الماضي.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى 21 فبراير 2012، حين دخل عدد من الصحافيين الغربيين مدينة حمص التي كانت محاصرة من قبل قوات النظام السوري. وتعرض المركز الإعلامي الذي أقاموه في حي بابا عمرو لقصف مكثف أسفر عن مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفان (56 عاماً) والمصور الفرنسي ريمي أوشليك (28 عاماً)، وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وبدأت السلطات القضائية في باريس تحقيقاً في القضية في مارس 2012 بتهم القتل ومحاولة القتل بحق مواطنين فرنسيين، قبل أن توسّع نطاق التحقيق في أكتوبر 2014 ليشمل جرائم حرب، ثم جرائم ضد الإنسانية في ديسمبر 2024، في خطوة غير مسبوقة تتعلق بمقتل صحافيين في مناطق نزاع.