في أعقاب إعلان الجيش الإسرائيلي إرسال أوامر استدعاء لعشرات آلاف جنود الاحتياط، وافق مجلس الوزراء المصغر في إسرائيل بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة. وأكد موقع أكسيوس الأميركي أن قرار توسيع العملية العسكرية لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط.

وأوضح الموقع أن الفترة التي تسبق زيارة ترامب ستشهد استمرار جهود التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أكدت أن العملية العسكرية هي عملية تدريجية تتضمن عمليات أوسع في منطقة معينة بقطاع غزة، يليها عملية واسعة في مناطق أخرى، على أن تستمر لعدة أشهر.

ويتزامن ذلك مع موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطة جديدة لتوزيع المساعدات في غزة، وهذا ما رفضته الأمم المتحدة، مؤكدة أنها تتعارض مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وقد تسهم في تفاقم الأوضاع الكارثية التي يعيشها المدنيون في القطاع.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة إن الخطة الإسرائيلية "تبدو مصممة لتعزيز السيطرة على الإمدادات الأساسية كجزء من استراتيجية ضغط عسكرية، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا للمبادئ الإنسانية".

وبحسب الخطة الإسرائيلية، يُفترض أن تمر المساعدات من خلال نقاط تفتيش تسيطر عليها قوات الجيش الإسرائيلي، على أن تتم الموافقة على توزيعها لاحقًا من قبل الأمم المتحدة، وهو ما رفضته الأخيرة بشكل قاطع.

وحذر الفريق الأممي من أن تطبيق الخطة سيجبر المدنيين على التنقل إلى مناطق عسكرية خطرة للحصول على الحصص الغذائية، مما يعرّض حياتهم وحياة العاملين في مجال الإغاثة للخطر، فضلًا عن عدم قدرة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن على الوصول إلى نقاط التوزيع.

تقرير: طوني منصور