قالت الحكومة البريطانية الجمعة، إنها ستفرض تدابير مطابقة للعقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي حديثاً ضد روسيا، والتي تركّز على تقييد صادرات موسكو من النفط من خلال تقليص الحد الأقصى المسموح به لسعر البيع، في إطار حملة أوسع لكبح مصادر تمويل الكرملين.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان أن المملكة المتحدة "تتحرك جنباً إلى جنب مع أوروبا لاستهداف العمود الفقري لقطاع الطاقة الروسي"، وأضاف "سنواصل، بالتنسيق مع شركائنا، تشديد الخناق على بوتين وصناعة النفط الأساسية، لقطع تدفق الأموال التي تدعم حربه غير المشروعة" لأوكرانيا.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية غربية تسعى إلى إضعاف قدرة موسكو الاقتصادية على الاستمرار في عملياتها العسكرية، من خلال الضغط المباشر على الموارد التي تغذي آلة الحرب الروسية.

ورغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن التزامها بتنفيذ عقوبات متوازية يشير إلى تطابق الرؤى حيال التعامل مع روسيا، خاصة بعد أن تحوّلت الطاقة إلى سلاح اقتصادي في قلب الصراع الدائر منذ عام 2022.