يتجه الملف الروسي الأوكراني نحو مزيد من التأزم مع فرض عقوبات أوروبية جديدة تعتبرها موسكو غير قانونية وتقول إنها ستؤدي إلى نتائج عكسية، وفي المقابل رحبت أوكرانيا بهذه الخطوة التي تمثل ضغطا متزايدا على روسيا لدفعها نحو إنهاء الحرب.

وتركزت العقوبات الجديدة على النفط الروسي عبر خفض سعره الموجه للتصدير لتصبح الحزمة رقم 18 ضد موسكو.

وهدد وزير الشؤون الأوروبية في فرنسا بنيامين وقال إن الطريقة الوحيدة لوضع حد لهذه الحرب وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات وخلق الظروف من أجل سلام عادل ودائم في أوروبا هي زيادة الضغط على روسيا بشكل جذري سواء من الناحية العسكرية عبر استمرار تسليم الأسلحة لأوكرانيا أو من الناحية الاقتصادية من خلال العقوبات.

ويتوازى الضغط العقابي مع الحديث عن المفاوضات التي يلمح الطرفان إلى استعدادهما للعودة إليها.

ويرى الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلينسكي أن ذلك يحتاج إلى مزيد من الزخم لعقد جولة ثالثة من المفاوضات في إسطنبول وهو ما يقابله الجانب الروسي بليونة ملمحا لاستعداده للحوار المباشر مع كييف.

وفي الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى مناقشة مقترحات وقف إطلاق النار خلال الجولة المرتقبة من المحادثات تتحدث موسكو عن حقها في ضرب أهداف عسكرية في الدول الداعمة لكييف والتي تسمح بضرب العمق الروسي بأسلحتها.

وهذه الإشارة الخطرة إلى توسع نطاق الحرب تأتي في ظل استمرار صراع المسيرات الطائرة التي وصل بعض منها إلى العاصمة موسكو وكانت قد أطلقتها أوكرانيا قبل إعلان وزارة الدفاع الروسية التصدي لمعظمها.

وبالإضافة إلى إعلان أوروبا تزويد أوكرانيا بأسلحة متطورة مثل نظام باتريوت الذي تتوقع روسيا مشاركة عسكريين أوروبيين في تدريب الجيش الأوكراني عليه ما تعده موسكو حربا شاملة يشنها الغرب عليها.

تقرير: مينا مكرم