شهدت محافظة السويداء السورية ذات الغالبية الدرزية موجة عنف دامية في يوليو الماضي، بدأت بصدامات بين فصائل درزية وعشائر محلية قبل أن تتدخل القوات النظامية، ما أدى إلى تصعيد كبير وسقوط مئات القتلى.

وأشارت تقارير حقوقية دولية، من بينها منظمة العفو الدولية، إلى تنفيذ إعدامات ميدانية بحق مدنيين دروز على يد قوات حكومية، وثقت بعضها بمقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع.

وردا على هذه التطورات، شكلت الحكومة السورية في 31 يوليو لجنة تحقيق رسمية، في خطوة نادرة تعكس محاولة لاحتواء الأزمة.

وبطريقة غير رسمية وغير مباشرة، أعلن الناطق باسم اللجنة عمار عز الدين عن توقيف عناصر أمنيين من وزارتي الدفاع والداخلية للاستجواب، بعد مواجهتهم بأدلة مرئية تشير إلى تورطهم في انتهاكات جسيمة.

ورغم التأكيد على أن هذه الانتهاكات ارتكبت بصفة فردية، فإن الإحالة إلى القضاء تقرأ سياسيا كمحاولة لطمأنة الطائفة الدرزية وتهدئة التوتر في الجنوب، إضافة إلى توجيه رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن دمشق تتحرك نحو محاسبة المتورطين.

وفي خطوة موازية للإجراءات القضائية، عين العميد حسام الطحان مديرا جديدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء خلفا للعميد أحمد الدالاتي، الذي نقل إلى منصب مماثل في ريف دمشق.

ويأتي هذا التغيير في ظل اتهامات واسعة من قبل أهالي السويداء للدالاتي بالضلوع في تأجيج التوترات الأخيرة، واعتباره أحد المحرضين على أعمال العنف التي شهدتها المحافظة.

وقد أثار هذا التعيين تساؤلات لدى بعض المراقبين حول ما إذا كانت الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع تعيد تكرار نمط المعالجات الأمنية الذي اتبع في درعا عام 2011، حيث جرى تدوير المسؤولين الأمنيين دون محاسبة حقيقية، ما ساهم حينها في تفاقم الأزمة بدلا من احتوائها.

وتعكس هذه الأحداث أزمة أعمق في علاقة الدولة السورية بالمجتمعات المحلية، وتحديدا الطوائف ذات الخصوصية مثل الطائفة الدرزية.

وبين من يرى الإجراءات الحالية بوادر إصلاح حقيقية، ومن يعتبرها مجرد تكتيك سياسي ظرفي، فإن ما يجري في السويداء يعيد تسليط الضوء على هشاشة الاستقرار السوري، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين المركز والهامش في مرحلة ما بعد الحرب.

تقرير: فؤاد مشيك