في أعقاب الإعلان عن رفع العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية، تدخل سوريا مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية مع توقعات بحدوث تغييرات تدريجية على المدى القريب والمتوسط.

وأولى هذه الانعكاسات بدأت بالظهور في قطاع التحويلات المالية، إذ تلقت بعض المصارف السورية إشارات من مؤسسات مالية إقليمية وعربية حول إمكانية إعادة تفعيل قنوات التحويل الرسمية، في خطوة من المرجح أن تخفض التكاليف وتحد من الاعتماد على السوق السوداء.

أما على صعيد الاستثمار، فتشير المؤشرات الأولية إلى اهتمام متزايد من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الخارج عبر إعادة ضخ جزء من رؤوس أموالهم داخل البلاد، لا سيما في قطاعات الصناعة والخدمات، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها وزارات الاقتصاد والصناعة لتعديل قانون الاستثمار، فضلاً عن تحديث الأطر القانونية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، يأتي ذلك وسط تزايد طلبات تأسيس الشركات منذ بداية العام الحالي ليصل إلى نحو 500 طلب لتأسيس شركات في مجالات متنوعة.

ومن المتوقع أن يسهم تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد، لا سيما في مجالي الغذاء والدواء، في تحسين انتظام سلاسل التوريد وتقليص مدة الشحن، فضلاً عن أن رفع القيود عن خدمات التأمين والشحن الدولي قد يؤدي إلى خفض ملموس في تكاليف النقل البحري والجوي، وهو ما قد ينعكس مباشرة على أسعار السلع المستوردة في السوق المحلي.

ويشكل هذا الانفراج الاقتصادي المصحوب برفع العقوبات، فرصة فعلية لتحفيز التعافي، غير أن ترجمة هذا الانفتاح إلى واقع ملموس تتطلب استجابة حكومية سريعة ومؤسساتية فعالة، إلى جانب تبني رؤية اقتصادية شاملة ترتكز على الاستقرار والشفافية والانفتاح كدعائم أساسية لمستقبل الاقتصاد السوري. 

تقرير: حسام مشي