حملة مداهمات واسعة النطاق لم تتوقف منذ بداية السنة تشنها مصالح الهجرة بالتعاون مع الشرطة، وهدفها آخر ما تبقى من مواطن تشغيل المهاجرين غير القانونيين، وهي المصانع الصغيرة والورش المنعزلة، فالمشغلون تتهددهم غرامة مالية تقدر بـ60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل غير قانوني يشغلونه، فضلًا عن عقوبة السجن.

الهدف المتقدم للحملة هو العمال غير القانونيين من طالبي اللجوء الذين ينتظرون البت في طلباتهم، هؤلاء الذين تأويهم تلك الفنادق المكلفة التي أثارت الكثير من الجدل والغضب في الآونة الأخيرة.

ولأن مصالح الهجرة ضيقت على كل شيء، فإن مهنة توصيل الطعام كانت الملجأ الأخير للمهاجرين غير القانونيين، لكنها لم تعد كذلك، فاستغلال بعض طالبي اللجوء لهويات مهاجرين لديهم وضع قانوني للعمل عبر تطبيقات مثل "ديليفرو" و"جست إيت" و"أوبر إيتس"، لم يعد ممكنًا بعد التزام شركات التوصيل بالتعاون مع مصالح الهجرة لتجفيف فرص ما يسمى باقتصاد العمل المؤقت.

الآن شركات التوصيل تعهدت بزيادة فحوصات التحقق من هوية سائقي توصيل الطعام باستخدام تقنية التعرف على الوجه.

كل هذا يصب في مطلب رئيسي لطالما طالب به الشريك الفرنسي، وهو أن تغدو بريطانيا وجهة غير جاذبة تمامًا للمهاجرين غير القانونيين.

التضييق على فرص عمل طالبي اللجوء بكل الوسائل يأتي في انتظار ثمار الصفقة الفرنسية البريطانية الأخيرة لإرجاع مهاجري القوارب بوتيرة متزايدة إلى الشواطئ الفرنسية، وهو الاختبار الأكبر لنوايا الحكومتين في التنسيق من أجل إنهاء الظاهرة.

مراسل شمس: كمال علواني