بات قانون هيئة الحشد الشعبي جاهزًا للتصويت في مجلس النواب العراقي، بعد تمرير القراءة الثانية له.

لكن ذلك لم يُبدد المخاوف داخل صفوف الحشد، إذ إن ما جرى تمريره تحت قبة البرلمان لم يُلامس جوهر الأسئلة التي تؤرق عناصره، خصوصًا ما يتعلق بتأخر صرف الرواتب، والضغوط الأميركية الرامية إلى منع التصويت على القانون، فضلًا عن الخلافات السياسية بين الأحزاب، ودعوات حل الحشد أو دمجه.

مؤخرًا، بدأ قادة "الإطار التنسيقي" الشيعي بالتعامل مع الواقع المتغير، خلال اجتماعاتهم وحواراتهم المغلقة، سعياً للوصول إلى سيناريو متفق عليه بشأن هيكلة الحشد وحل بعض الفصائل، في ظل ضغوط متزايدة تأتي من واشنطن.

وتقر القوى السياسية الشيعية بالحاجة إلى إصلاح عاجل لهيئة الحشد الشعبي، بهدف تجنب ردود الفعل الأميركية، والتخلص من الانتقادات الداخلية التي تطال أداء الهيئة وتركيبتها.

وفي ظل هذه المتغيرات، لم تعد سياسة "مسك العصا من المنتصف" كافية بالنسبة للحكومة العراقية.

فالصورة التي تعتمدها في التعاطي مع ملف الفصائل المسلحة والحشد الشعبي، عبر الإقناع والتهدئة، تبدو مجرد حلول مؤقتة.

ولذلك، بات حسم هذا الملف ضرورة لا يمكن تأجيلها.

تقرير: مصطفى جليل