في مشهد يعكس تناقض المواقف وتضارب التصريحات، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح جديد لوقف إطلاق النار، حمل بصمة المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، وجرى التوصل إليه بجهود تنسيقية بين واشنطن والدوحة والقاهرة.

ويتضمن المقترح الجديد الذي قدم إلى حماس لوقف إطلاق النار أبرز بنوده: هدنة مؤقتة لمدة شهرين، تتضمن الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين على دفعتين، بدءا بخمسة أحياء في اليوم الأول، ومناقشة تسليم جثامين رهائن خلال الهدنة.

وتشمل البنود انسحابا إسرائيليا إلى مواقع ما قبل شهرين، وإدخال كافة المساعدات الإنسانية إلى غزة. كما تضمن المبادرة التزاما بعدم استئناف القتال خلال المفاوضات، وتعهدا أميركيا بقيادة محادثات جدية لإنهاء الحرب، مع ضمانات تمنع العودة إلى التصعيد في حال تعثر المفاوضات خلال التهدئة.

لكن اللافت أن ويتكوف نفسه رفض فكرة أن حماس قبلت عرضه بشأن اتفاق لإطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة، وأوضح أن المقترح قيد النقاش يختلف عن المقترح الذي طرحه، بينما نفت إسرائيل أصلا أن يكون المقترح أميركيا، لتتحول المبادرة إلى مادة جدلية بدلا من كونها خطوة نحو التهدئة.

بيد أن الرد الإسرائيلي كان حازما ورافضا، إذ أكد مسؤول حكومي أن لا حكومة مسؤولة يمكنها القبول بهذه الصيغة، في وقت أكد فيه نتنياهو أن الحرب مستمرة حتى القضاء على حماس، وأن أي وقف مؤقت لإطلاق النار لن يقبل إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب فشل مفاوضات سابقة في الدوحة، انسحب على إثرها الوفد الإسرائيلي متهما حماس بعرقلة التفاهمات، فيما لم تصدر الدول الوسيطة حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي مضمون الاتفاق الجديد.

ومع تواصل القصف والمواجهات، يبقى مصير المبادرة معلقا بين رفض إسرائيلي وغموض أميركي وقبول فلسطيني مشروط بتطبيق فعلي، في انتظار ضغط دولي قادر على تحويل البنود إلى واقع سياسي ملموس.

تقرير: علي الكبيسي