بعد سنوات من التراجع نتيجة العزلة المفروضة عليها، تأمل سوريا أن يسهم رفع العقوبات الغربية عنها في إنعاش صناعة الدواء، التي تعد إحدى أكثر القطاعات الحيوية تضررا، خاصة في ظل إحجام الشركات والموردين الأجانب العاملين في القطاع، فضلا عن تعرض المنشآت المصنعة للأدوية للدمار بفعل الحرب.

تلك الانتكاسة التي تعرضت لها تلك الصناعة محليا، تأتي بعد أن كانت الشركات السورية العاملة في الدواء تغطي نحو ثلاثة وتسعين في المئة من احتياجات السوق المحلية، حيث وصل عدد معامل الأدوية في عام ألفين وإحدى عشرة لنحو سبعين معملا، بطاقة إنتاجية تصل إلى أكثر من ثمانية آلاف صنف، إلى جانب تصدير الفائض إلى أكثر من أربعين دولة.

ومن المتوقع أن يسهم رفع العقوبات عن سوريا في تخفيف الأعباء المالية، وتقليص الاعتماد على الطرق غير النظامية لاستيراد الأدوية، فضلا عن سرعة إيصال الدواء للمرضى، وبأسعار معقولة تتناسب مع القوة الشرائية للسوريين، خاصة في ظل حاجة البلاد لاستيراد الأدوية عالية الكفاءة، لا سيما المتخصصة لعلاج الأمراض المزمنة كالسرطان وأمراض الكلى.

يعد رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة نحو إعادة تأهيل صناعتها الدوائية المتدهورة، ما سيعزز من الخدمات الصحية في البلاد، ويضعها مجددا نحو الاكتفاء الذاتي دوائيًا، فضلًا عن كونها قد تسهم مستقبلًا في تحقيق فائض يدر مداخيل دولارية للبلاد.

تقرير: دلشاد حاجي