في خطوة إجرائية حاسمة، أقر مجلس النواب الأميركي ذو الأغلبية الجمهورية مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب والإنفاق، بفارق ستة أصوات، وذلك بعد نقاشات طويلة وحادة.

ويأتي هذا القانون وسط مساعي ترامب للوفاء بتعهداته الانتخابية، عبر منح إعفاءات ضريبية جديدة على الإكراميات وقروض السيارات، فضلًا عن زيادة الإنفاق الدفاعي وميزانية حرس الحدود.

كما يتضمن مشروع القانون رفعًا مؤقتًا للخصم الضريبي على دخل الضمان الاجتماعي، بما يصل إلى أربعة آلاف دولار للأفراد الذين تبلغ أعمارهم خمسة وستين وأكثر.

والأمر من شأنه أن يسهم في ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية، من خلال زيادة حجم الدين البالغ نحو ستة وثلاثين تريليون دولار إلى أربعين تريليون دولار، حيث يقترح المشروع رفع سقف الدين الاتحادي إلى أربع تريليونات دولار.

ومن المتوقع أن يضيف قانون ترامب قيودًا ومتطلبات جديدة على برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، الذي يكلف الحكومة الفيدرالية نحو ستمئة مليار دولار سنويًا، إذ يعتمد عليه أربعة وسبعون مليون شخص من كبار السن وذوي الإعاقة والدخل المحدود في أميركا.

كما لم تسلم مشاريع الطاقة النظيفة من سياسات ترامب المناهضة لها، إذ من المتوقع أن تتضرر تلك المشاريع من مشروع القانون، الذي يدعو إلى إلغاء الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة تدريجيًا إلى ستين في المئة بحلول العام المقبل، على أن يتم إلغاؤها بشكل كلي في عام ألفين وثمانية وعشرين.

تقرير: دلشاد حاجي