تنجو حكومة بنيامين نتنياهو من تصويت على حل الكنيسيت، طرحته المعارضة، في محاولة كان يمكن أن تشكل خطوة أولى نحو انتخابات برلمانية مبكرة، وهو اختبار تجاوزه نتنياهو في اللحظات الأخيرة التي سبقت طرح مشروع القانون، حيث صوت واحد وستون نائبًا من أصل مئة وعشرين ضده في القراءة التمهيدية، بينما أيده ثلاثة وخمسون نائبًا.

لكن ذلك لا يعني أن الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي قد انتهت، وقد يكون انهيار الائتلاف مسألة مؤجلة، إذ لا تزال قضية تجنيد اليهود المتدينين مصدرًا رئيسيًا للتوتر لا سيما فيما يتعلق بإعفاءات طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية، بيد أن ما حال دون تمرير مشروع قانون حل الكنيسيت هو تراجع حزبي "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة" عن الانضمام إلى تحرك المعارضة.

وتراجع الحزبان اللذان يعارضان تجنيد الحريديم جاء إثر تفاهمات مع حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، حول مبادئ مشروع قانون التجنيد، تركزت حول الحفاظ على مكانة طلبة المعاهد الدينية اليهودية ضمن مشروع القانون المرتقب، هذه التفاهمات تعهدت بتوسيع قاعدة الخدمة العسكرية، مؤكدة أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل تجنيد مزيد من المتدينين وتشديد العقوبات على الممتنعين عن الخدمة.

ومنحت تفاهمات نتنياهو وقتًا إضافيًا لتجاوز الأزمة السياسية المرتبطة بمسألة التجنيد الإلزامي، وفرصة لترتيب صفوف الائتلاف الحكومي ومواصلة المفاوضات بشأن ملفات خلافية داخلية أخرى، لكنها في المقابل جعلت من تحرك المعارضة داخل الكنيسيت فرصة ضائعة، إذ لن تتمكن وفق أنظمة الكنيست من طرح مشاريع قوانين لحل المجلس التشريعي مرة أخرى قبل مرور ستة أشهر.

تقرير: نادر علوش