بعد تحقيق الجيش السوداني تقدما ميدانيا ملحوظا الفترة الماضية ضد خصمه الدعم السريع، يواجه الآن اتهامات باستخدام الأسلحة الكيمائية في استهدافه لمواقع ونقاط تمركزها.

هذا ما أعلنته واشنطن بعد معلومات نقلها مسؤولون أميركيون، توصلوا إلى معلومات تفيد باستخدام الأسلحة المحظورة من دون تحديد نوعها، في ظل فرض سرية تامة على التحرك الذي اقتصر على مجموعة صغيرة داخل الجيش السوداني، بحسب وزارة الخارجية الأميركية.

نتيجة لذلك، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح برهان، مؤكدا مواصلة الولايات المتحدة استخدام أدواتها لتعطيل تدفق الأسلحة إلى السودان، وتحميل هؤلاء القادة المسؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح المدنيين، بحسب البيان.

العقوبات الأميركية شملت أيضا قوات الدعم السريع، لاتهامها بارتكاب إبادة جماعية.

في المقابل، سارعت الحكومة السودانية إلى نفي الاتهامات، مستنكرة ما وصفته بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، حيث قال المتحدث باسمها إن ما تروج له واشنطن لا يستند إلى أي دليل، موجها أصابع الاتهام إليها باستهداف استقرار السودان عبر مخطط دولي.

الحكومة السودانية ربطت بين القرارات الأميركية وبين تعيين رئيس للوزراء الجديد في حكومة بورتسودان، بعد ما وصفتها بالإنجازات الميدانية التي غيرت واقع المعركة.

التناحر السياسي هذا يؤرق منظمات الإغاثة الفاعلة في السودان، خشية أن يلجأ الجيش السوداني إلى الرد عبر فرض مزيد من القيود على العمليات الإنسانية في المناطق التي تعاني، في ظل انتشار المجاعة وارتفاع معدل النزوح وتفشي الأمراض الوبائية، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من الاقتراب إلى حافة الهاوية.

تقرير: مينا مكرم