هو ليس مشهدا عابرا لمجزرة مروعة.

ملقاة على الأرض، جثامين ضحايا قضوا بالقصف الكيميائي في مدينة حلبجة.

هنا مأساة تتجذر في ذاكرة الكورد وإقليم كوردستان، ارتكبت في السادس عشر من مارس عام 1988.

في ذلك اليوم، لم يهدأ أزيز القصف لخمس ساعات متواصلة.

رجال ونساء وأطفال، كانت أجسادهم فريسة للطيران العراقي في عهد صدام حسين.

أطنان من سموم غاز الخردل وغاز الأعصاب والسارين ألقيت عليهم.

أكثر من خمسة آلاف ضحية سقطوا في ذلك الهجوم، الذي وقع بعدما كانت حرب الخليج الأولى بين العراق وإيران على مشارف نهايتها.

آلاف المدنيين ماتوا في السنة التي تلت القصف، نتيجة المضاعفات الصحية والعيوب الخلقية.

سبعة وثلاثون عامًا مرت، لكن الآلام باقية.

وعام تلو آخر، يروي سكان حلبجة، البالغ عددهم مئتي ألف نسمة، معاناة لا تفارقهم، وبعضهم أصيبوا بإعاقات دائمة.

أراد سكان حلبجة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

بعد سقوط نظام البعث العراقي عام 2003، وجهت المحكمة اتهاماتها لابن عم صدام حسين بارتكاب مجزرة حلبجة، وهو علي حسن المجيد، الذي عرف لدى الكورد بعلي كيماوي.

هنا، قدم المدعي العام أكثر من 500 وثيقة، ومنها مذكرة تعود لعام 1987 من الاستخبارات العسكرية، بشأن استخدام غازي الخردل والسارين ضد المدنيين الكورد.

بيد أن علي كيماوي، الذي كان يقود قوات الجيش العراقي في كوردستان، لم يبد أي ندم بعد إدانته والحكم بإعدامه، بل كان يزعم أن تصرفه بدافع الحرص على أمن العراق.

وفي يونيو 2007، صدر حكم من المحكمة الجنائية العراقية الخاصة بإعدامه شنقًا، في قضية عمليات الأنفال، التي راح ضحيتها عشرات آلاف المدنيين.

وفي يناير 2010، أعدمت السلطات العراقية علي كيماوي بقضية حلبجة، في تنفيذ لرابع حكم إعدام صدر بحقه.

هكذا إذن، غدت حلبجة باسمها رديفًا لهيروشيما، في واحدة من أعنف عمليات التطهير والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبت بحق مدنيين من عرق واحد.

تقرير: جنى الدهيبي