يغرق العراق في أزمة طاقة مزمنة، ويعتمد بأكثر من 80 في المئة على الغاز الإيراني، في وقت بالكاد تصل فيه الواردات إلى 20 مليون متر مكعب يوميا.

ومع سقوط صفقة الغاز مع تركمانستان، التي كانت تراهن عليها بغداد كطوق نجاة، تعمقت الهوة أكثر وزاد الضغط على قطاع الكهرباء، وخصوصا خلال فصل الصيف الحار، حيث يواجه المواطنون ساعات طويلة من انقطاع التيار.

في المقابل، يمتلك إقليم كوردستان احتياطيات واعدة من الغاز الطبيعي، تقدر بنحو 200 تريليون قدم مكعب، ما يعادل 3 في المئة من الاحتياطي العالمي، وينتج الإقليم حاليا ما يعادل 500 مليون قدم مكعب يوميا، وتصدر جزء منها إلى الخارج عبر تركيا، كما تمتلك كوردستان 9 حقول غازية، 5 منها مستقلة و4 مرتبطة بإنتاج النفط.

هذا الواقع يطرح سؤالا جوهريا، لماذا لا يستفيد العراق من غاز كوردستان لتقليل اعتماده على إيران وتخفيف الأزمة.

ورغم منطقية الاستفادة من غاز كوردستان، فإن الأمر يصطدم بعدة تعقيدات، أبرزها غياب آليات قانونية ودستورية واضحة لدى الحكومة العراقية لإدارة ملفات الطاقة.

ففي الوقت الذي ترى فيه أربيل أن كوردستان والعراق يمكن أن تكونا مركزا إقليميا مهما في إنتاج الطاقة من خلال إدارة كوردستان لمواردها وفق ما ينص الدستور، تحاول بغداد خلق العراقيل وتهميش الدستور.

وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا يعتبر قانون نفط وغاز الإقليم غير دستوري، وهو ما رفضته أربيل، كما لم يصدر حتى الآن قانون ينظم إدارة الثروات النفطية والغازية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، ما يفاقم الغموض القانوني ويضعف الثقة بين الطرفين.

وأبرم الإقليم عقودا طويلة الأجل مع شركات أجنبية لتطوير حقول الغاز من دون العودة إلى بغداد، التي ترفض الاعتراف بشرعية هذه العقود، ومن العراقيل أيضا، لا توجد شبكة وطنية موحدة لنقل الغاز بين الإقليم وبقية المحافظات العراقية، ما يجعل التكامل اللوجستي شبه مستحيل في الظروف الحالية.

وبينما يعاني العراق من أزمة خانقة في تأمين الغاز، يقف غاز كوردستان فرصة غير مستغلة بسبب تراكمات سياسية وقانونية، ومع تراجع الخيارات الخارجية، بات من الضروري كسر الجمود الداخلي والتوجه نحو حل وطني عملي ينهي الاعتماد المفرط على إيران ويعزز السيادة الطاقية للعراق.

تقرير: لافا أسعد