بعد انتهاء ثورة أيلول جراء توقيع اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران عام 1975 التي هدفت لتصفية القضية الكوردية، بدأ نظام البعث البائد بسلسلة حملات تحت مسمى "الأنفال"، غيبت أكثر من 182 ألف كوردي، وفاجعة حلبجة التي راح ضحيتها 5 آلاف كوردي بسبب القصف الكيمياوي، إضافة إلى عمليات التخريب والحرق وتدمير أكثر من 4 آلاف قرية، وذنب الجميع هو أنهم "كورد".

إحدى أبرز هذه الحملات كانت على بارزان؛ إذ نُقل البارزانيون من مسقط رأسهم إلى مجمعات قسرية في أربيل، منها قوشتبة، ديانا، حرير، بحركة، ليس لأي سبب سوى لإبادتهم جماعيًا.

صيف عام 1983 كان شاهدًا على أبشع سبل الطغيان، ففي الـ31 من تموز، قامت الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام البائد باعتقال كل بارزاني يزيد عمره عن الـ15 عام واحتجازهم داخل مجمعي (القدس والقادسية) في قوشتبة.

ثم داهمت ذات القوات مجمعات ديانا وحرير وبحركة وعدة قرى في قضاء ميركسور، ونفذت عمليات اعتقال في الـ10 من آب.

وفي المرحلة الثالثة، تم تفتيش المنازل واعتقال الفارين من المجمعات، لينقلوا جميعًا عبر شاحنات إلى جنوبي العراق، إذ دُفنوا أحياء في صحراء "بوصية" وسجن "نقرة السلمان" وسجن "أبو غريب" في بغداد.

كل هذا من دون الإدلاء بأدنى معلومة لذويهم تفيد بما كان مصيرهم، لينكشف ما حصل بعد سقوط بغداد عام 2003.

المقابر الجماعية في صحاري العراق كانت الدليل على هول الكارثة التي حصلت بحق الضحايا الذين تزينوا بالشماغ الأحمر والزي الكوردي.

أُعيد رفات 513 من البارزانيين عام 2005 إلى مسكنهم، وفي 2014 رفات 93 ضحية وُريت الثرى في أرضهم، والدفعة الثالثة من المؤنفلين أُعيدت عام 2022 حاملةً 100 رفات، وبمراسم مهيبة دُفنوا في مسقط رأسهم بارزان، أي 706 ضحية من أصل 8000 بارزاني، والبقية لازالوا مجهولي المصير.

المحكمة الجنائية العليا أقرت أن ما حدث هو "جريمة إبادة جماعية"، لكن وبعد مرور 42 عامًا، لم تعترف الحكومة العراقية رسميًا، وحتى عائلات الشهداء والمؤنفلين لم يُعوّضوا، ولازالوا بانتظار أحبتهم أو رفات من فقدوه.

تقرير: بنار هشيار