ظلال الماضي تمتد نحو صناديق الحاضر، ملف حزب البعث المنحل الذي طوي قبل أكثر من 20 عاماً مع سقوط نظام صدام حسين، يعود مجدداً إلى قلب المشهد العراقي، مدفوعاً بسباق انتخابي محتدم ومناخ سياسي لا يخلو من الشكوك.

الأصوات التي تحذر من محاولات العودة تتعالى، بينما يتهم آخرون خصومهم بإحياء هذا الخطاب لاجتذاب الشارع وإقصاء المنافسين.

رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أعاد إشعال الجدل بتحذير صريح من أي تساهل مع رموز النظام السابق، مؤكداً أن حماية الدولة تمر عبر اليقظة إزاء تحركات بعض الوجوه القديمة.

لكن خلف هذا الموقف، يقرأ المراقبون مشهداً أعمق، صراعاً بين ذاكرة الخوف من البعث وبين واقع سياسي يبحث عن أدواته في معارك انتخابية مبكرة.

في خضم ذلك، تعود هيئة المساءلة والعدالة إلى الضوء كقضية قانونية وسياسية في آن واحد، فريق يراها درعاً لحماية الديمقراطية من اختراق البعثيين، وآخر يصفها بسيف يُشهر لتصفية الخصوم تحت عناوين قانونية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد أكثر من 600 مرشح من سباق الترشح، بينهم نحو 290 مشمولين بقانون المساءلة والعدالة الخاص بحظر رموز حزب البعث المنحل ومن تولوا مناصب قيادية في نظام صدام حسين، إلى جانب آخرين أُقصوا لأسباب جنائية أو إدارية تتعلق بمخالفات وشبهات فساد.

قرارات الاستبعاد التي شملت لاحقاً تثبيت منع 39 مرشحاً إضافياً بعد رفض الطعون، أعادت الملف إلى الواجهة مجدداً، وسط انقسام سياسي حول مدى تداخل القانون مع الحسابات الانتخابية، فبينما تؤكد المفوضية أن الإجراءات تستند إلى نصوص قانونية واضحة لضمان نزاهة السباق، يرى مراقبون أن توقيت فتح هذا الملف يعيد إلى الأذهان حساسية العلاقة بين الذاكرة السياسية للنظام السابق واستحقاقات الحاضر، وتبقى عودة البعث ولو من بعيد عنواناً لصراع لا يزال يختبر نضج التجربة الديمقراطية في البلاد.

تقرير: علي الموسوي