خريف عام 2019، كانت شوارع بغداد ممتلئة بشباب عيونهم مليئة بالغضب وقلوبهم محملة بالانتظار الطويل. بطالة وخدمات منهارة ومحاصصة طائفية لا تنتهي.

شرارة أول اعتصام لخريجي الجامعات كانت كلمح البرق في سماء صافية، لكنها سرعان ما أشعلت نيران الغضب في كل محافظة عراقية، من ذي قار إلى النجف، ومن البصرة إلى كربلاء، ليولد ما عرف لاحقاً بـ"حراك تشرين".

هنا، الاحتجاجات لم تعد مجرد مطالب وظيفية؛ أصوات ضد المحاصصة والفساد والنفوذ الخارجي والميليشيات المسلحة تتردد في الميادين، وتتجمع في هتافات الشباب، وتصدح بين جدران الدولة، لتجعل الشارع مسرحاً لصراع جديد.

القمع كان عنيفاً وحاداً، ولا يعرف الرحمة؛ رصاص حي وخراطيم مياه وقنابل غاز ولدت عشرات القتلى وآلاف الجرحى، ليغدو الغضب صرخة وطنية.

الشارع أصبح مسرحاً للصراع بين الدولة والمجتمع، حيث القمع لم يكن سوى فتيل يزيد "حراك تشرين" زخماً وانتشاراً، ليعيد المشهد تعريف معنى الاحتجاج ويحول الشوارع إلى رموز صراع على مستقبل العراق.

تحت ضغط الشارع والمرجعية الدينية، استقال حينها رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي في نوفمبر من العام ذاته، استجابة شكلية لم تكن حلاً. وعلى الرغم من إجراء انتخابات مبكرة، لم تنتج تلك الانتخابات تغييراً حقيقياً على أرض الواقع.

النظام السياسي بقي معقداً وممزقاً بين نفوذ الميليشيات والضغوط الإقليمية، والإصلاح الهيكلي بقي بعيد المنال.

ست سنوات بعد تشرين، أثبت الحراك الشعبي قدرته على إعادة رسم بعض ملامح السلطة المحلية، لكن النفوذ الإقليمي لا يزال حاضراً، والمشهد السياسي العراقي لا يزال متقلباً. نتائج ذلك الحراك ما زالت ملموسة في وعي الشباب والسياسات المحلية، لكنها لم تتمكن من إنتاج إصلاح مؤسساتي كامل، الأمر الذي يجعل من العراق ساحة صراع مستمر.

تقرير: علي حبيب