في بروكسل، لم تكن الغرامة مجرد إجراء قانوني ضد غوغل، بل إعلان عن معركة أكبر، فقد فرضت المفوضية الأوروبية ما يقرب من 3.47 مليار دولار على عملاق التكنولوجيا الأميركي، متهمة إياه بمنح الأفضلية لأنظمته الإعلانية وإقصاء المنافسين.

وهذه ليست الغرامة الأولى، بل الرابعة خلال عشر سنوات، كاشفة عن علاقة متوترة بين أوروبا وشركات وادي السيليكون.

وردت غوغل بالاعتراض، لكن سجلها مثقل بغرامات متفرقة خلال أسبوع واحد من الولايات المتحدة وفرنسا، لتجد نفسها في مواجهة أعنف مع الاتحاد الأوروبي، وليتحول السؤال من من يربح السوق إلى من يفرض القواعد.

وجاء الرد سريعا من واشنطن، حيث انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار واعتبره هجوما منظما على الشركات الأميركية، ولوح برسوم جمركية عقابية، محددا ملامح مواجهة تجارية تتجاوز الإنترنت لتطال العلاقات عبر الأطلسي.

وهكذا تتحول غرامة تجارية إلى فصل جديد من التنافس الجيوسياسي بين قارة تبحث عن موقع مستقل في عالم متعدد الأقطاب، وقوة عظمى تسعى لحماية أدوات نفوذها في الاقتصاد الرقمي.

تقرير: علي حبيب