في أحدث خطوة ضمن هجومه المتواصل على مصادر الطاقة النظيفة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته لن تمنح الموافقات لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تقام على الأراضي الزراعية المنتجة.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الزراعة الأميركية وقف برامج الدعم المالي الموجهة لمثل هذه المشروعات. ومنذ توليه ولايته الثانية شن ترامب حملة واسعة ضد الطاقة المتجددة محملا شركاتها المسؤولية عن ارتفاع أسعار الكهرباء في الولايات المتحدة في ظل تسارع إغلاق محطات الفحم.

وقد شهدت شبكة الكهرباء الأميركية بي جي إم إنتركونيكشن التي تغطي 13 ولاية زيادة في أسعار سعة الطاقة الجديدة بنسبة 22 في المئة مقارنة بالعام الماضي غير أن خبراء الطاقة يعزون هذا الارتفاع إلى التوسع الكبير لمراكز البيانات والطلب المتزايد من مختلف القطاعات الاقتصادية أكثر من كونه نتيجة مباشرة لمصادر الطاقة المتجددة.

وضمن ما يعرف بمشروع قانون واحد كبير وجميل أنهى ترامب الإعفاءات الضريبية للاستثمار والإنتاج في طاقة الرياح والطاقة الشمسية على أن يتوقف العمل بها نهائيا مع نهاية 2027 ويأتي ذلك بعد أن مثلت هذه الحوافز الضريبية ركيزة أساسية في نمو قطاع الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة خلال العقد الماضي.

ووفقا لوزارة الزراعة فقد امتلك ما يقرب من 120 ألف مزرعة ألواحا شمسية في 2022 في حين احتوت أكثر من 14 ألف مزرعة على توربينات الرياح حيث خصصت الإدارة الأميركية السابقة في عهد جو بايدن أكثر من 3.5 ملايين فدان لتكون مناطق مخصصة لإقامة مزارع لطاقة الرياح.

في المقابل بلغ حجم الطاقة الكهربائية المنتجة في أميركا عن طريق مصادر الطاقة المتجددة خلال العام الماضي نحو 760 تيراواط ساعي أي ما يعادل 17 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة.

ويتزامن امتناع الإدارة الأميركية عن دعم الطاقة المتجددة مع طفرة استثمارية تشهدها الصين في هذا القطاع إذ تجاوزت استثمارات بكين في الطاقة النظيفة نظيرتها في الوقود الأحفوري لأول مرة خلال العامين الماضيين ما عزز هيمنتها على تكنولوجيا الطاقات المتجددة وسلاسل توريد المعادن النادرة والتقنيات المرتبطة بها.

كما تعد الصين اليوم أكبر منتج عالمي للطاقة الشمسية وطاقة الرياح إذ بلغ إنتاجها العام الماضي نحو 1350 مليار كيلوواط.

تقرير: دلشاد حاجي